قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة سنة نافذة، بعد إدانتهم بتهم الابتزاز، انتحال صفة حراس سيارات، تزوير تذاكر واستعمالها، والنصب.
هذا القرار القضائي يأتي ليعزز الجهود المبذولة لمواجهة التجاوزات المرتبطة بالاستغلال غير القانوني للملك العمومي.
وفي تعليق على القضية، أوضح المحامي عبد الرحمان الباقوري، عبر تدوينة نشرها على حسابه بموقع “LinkedIn”، أن الشوارع العامة تعتبر ملكًا عامًا لا يمكن استغلالها لأي غرض خاص، كالتأجير أو البيع أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وأضاف الباقوري أن مالكي السيارات يؤدون ضرائب سنوية تشمل حق استخدام الطرق والركن، مما يجعل تصرفات حراس السيارات غير القانونية بمثابة اعتداء على حقوق المواطنين وخرق للقوانين المعمول بها.
ودعا المحامي المواطنين إلى التصدي لأي محاولة ابتزاز أو نصب من هذا النوع من خلال التواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مشيرًا إلى إمكانية الاتصال برقم 19 داخل المدن، أو رقم 177 خارجها، للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
كما أكد على ضرورة تمسك المواطنين بشكاياتهم وعدم التنازل عنها، لضمان متابعة مرتكبي هذه الأفعال قضائيًا.
وأكد الباقوري في تصريحه على أن النيابة العامة تتعامل بحزم مع هذه الحالات، ما يعكس الالتزام الراسخ بتطبيق القانون وضمان حماية المواطنين من مختلف أشكال الاستغلال.
هذا الحكم يشكل رسالة واضحة لكل من يسعى إلى استغلال الفضاءات العامة بشكل غير قانوني، ويؤكد على أهمية احترام القوانين والأنظمة التي تكفل للجميع حقوقهم في إطار القانون.
كلاش تيفي