أصدرت محكمة في الكويت، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن 14 عامًا بحق وزير الداخلية والدفاع السابق، طلال الخالد الصباح، مع تغريمه مبلغ 20 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 65 مليون دولار أمريكي)، وذلك على خلفية قضيتي اختلاسات تتعلقان بالوزارتين اللتين كان يشرف عليهما.
وجاء الحكم بعد تحقيقات مطولة حول اتهامات مالية وجهت إلى الوزير السابق، تتعلق بإهدار المال العام وسوء استخدام السلطة. وأكدت مصادر إعلامية أن المحكمة استندت في قرارها إلى أدلة قاطعة تثبت تورط الخالد في هذه القضايا.
هذا الحكم يعكس مساعي الكويت لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد على جميع المستويات، ويأتي في سياق سلسلة من الإجراءات القضائية التي اتخذتها الدولة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الكويت وخارجها، حيث يرى مراقبون أن هذا الحكم يعكس التزام القضاء الكويتي بالتصدي للفساد وحماية المال العام، بغض النظر عن المناصب التي يشغلها المتورطون.