في مواجهة تدوينة مثيرة للجدل نشرها سليمان الريسوني على صفحته بـ”فيسبوك”، تضمنت مزاعم تمس عائلة يونس مجاهد، الصحافي ورئيس اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، خرج هذا الأخير عن صمته في بلاغ رسمي شديد اللهجة، نافى فيه جملةً وتفصيلاً ما نُسب إلى والدته الراحلة، معتبرا أن ما ورد لا يعدو أن يكون خرافات مختلقة هدفها التشهير والإساءة المجانية.
وفي نبرة حاسمة، شدد مجاهد على أن والدته، التي توفيت سنة 2008، لم تكن تعرف المحامي عبد العزيز النويضي، ولم يسبق لها أن تحدثت إليه في موضوع شخصي أو عائلي، سواء بحضوره أو بحضور النقيب عبد الرحيم الجامعي أو الأستاذ محمد المسعودي، كما حاول الريسوني الإيحاء بذلك، مضيفًا أن مثل هذه الادعاءات تمس بكرامة الأحياء والأموات على حد سواء.
ولتفنيد ما وصفه بـ”الاتهامات الواهية”، أكد يونس مجاهد أنه يتوفر على وثائق رسمية تثبت أن الفيلا موضوع الجدل تم اقتناؤها عبر قرض بنكي، معربًا عن استعداده لتقديم هذه الوثائق لأي جهة مستقلة، بما في ذلك المحاميين المذكورين أو منظمة حقوقية يُتفق عليها، مشيرًا إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي كان أحد أعضائها.
وفي خضم رده، ذكّر مجاهد بأن القاعدة القانونية والحقوقية تقول بأن البينة على من ادعى، لكن أمام ما وصفه بـ”التشهير المبني على أقوال منسوبة لأشخاص متوفين”، فقد اختار تقديم الوثائق بنفسه، في مبادرة منه لفضح زيف الادعاءات ووضع حد للتأويلات المسمومة.
وفي خطوة تعكس عزمه على عدم التساهل مع التشهير والمسّ بالحياة الخاصة، أعلن يونس مجاهد عزمه اللجوء إلى القضاء من أجل مقاضاة سليمان الريسوني بتهمة التشهير والإساءة إليه وإلى عائلته، مؤكدًا أن هذه المتابعة تهدف إلى إنصافه والدفاع عن شرف عائلته من الأكاذيب المغرضة، وختم بلاغه بالتشديد على أن الحق لا يسقط بالتقادم، والكرامة ليست مجالاً للعبث.
