أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء اليوم الخميس، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام الوطني، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية صفع قائد تمارة”، والتي توبع فيها أربعة أشخاص على خلفية الاعتداء على رجل سلطة أثناء مزاولته لمهامه.
وقد أصدرت الهيئة القضائية حكمًا يقضي بـإدانة المتهمة الرئيسية، شيماء، والحكم عليها بالحبس النافذ لمدة سنتين، فيما قضت بـسنة واحدة نافذة في حق زوجها، بالإضافة إلى ستة أشهر لكل من المتهمين الثالث والرابع.
وفي الشق المدني من القضية، قررت المحكمة تغريم زوج المتهمة الرئيسية مبلغ 7000 درهم لفائدة أحد عناصر القوات المساعدة الذي كان من بين المتضررين خلال الواقعة، التي تعود إلى تاريخ أثار فيها مقطع فيديو يوثق الحادثة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
اللافت في هذه القضية، أن وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، قررت التنازل عن الدعوى القضائية في مواجهة المتهمين، واكتفت بالمطالبة بدرهم رمزي، ما تم اعتباره بادرة في اتجاه تهدئة الأجواء وعدم تصعيد النزاع، رغم أن القضية استمرت في مسارها القضائي بحكم ارتباطها بالحق العام.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث تدخّل أحد أعوان السلطة في إطار ممارسة مهامه النظامية، قبل أن تتطور الأمور إلى احتكاك مباشر انتهى بصفع القائد من قبل المتهمة الرئيسية، وفق ما تم تداوله، وهو ما دفع إلى اعتقال المعنيين وتقديمهم أمام العدالة.
وقد أثار الملف منذ بدايته جدلاً كبيرًا بين من يرى في تصرف المتهمين إهانة لهيبة الدولة، وبين من دعا إلى معالجة الملف بأبعاد اجتماعية وإنسانية تراعي السياق الشخصي للأطراف المعنية.
وبصدور هذه الأحكام، يُتوقع أن يُطوى فصل من النقاش المجتمعي حول العلاقة بين المواطن وممثلي السلطة، في انتظار ما إذا كانت هيئة الدفاع ستتقدم بطلب الاستئناف، أو ستكتفي بتنفيذ الأحكام الصادرة.
هدا هو صواب حتى لايتجرا اي احد يصفع دركي او شرطي او عسكري اوقاىد او عامل هدشي قالت ليك معرفاتوش قاىد لنفرض هو مواطن عادي قانون يسمح.ليك باش دري شرع اديك ولينا في غابه وحوش ظسارا هدي