يتواصل سقوط الأقنعة عن هشام جيراندو، اليوتيوبر الفار من العدالة، والذي وجد نفسه هذه المرة في مواجهة مباشرة مع مقاولين وأصحاب شركات مغربية تنشط في مجال البناء والتجهيز، بعدما أقدم على نشر تسجيل صوتي يتضمن، حسب الشكايات، محتوى قذفي وتشهيري خطير، يحاول من خلاله النيل من سمعة هذه المقاولات التي تشتغل في مشاريع استراتيجية كبرى، من بينها بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط.
المعني بالأمر، الذي بات يُعرف أكثر بسجله العدلي وتسجيلاته المحرضة، اتهم بشكل مباشر عدداً من المقاولين بالتواطؤ والفساد، دون تقديم أي دليل أو سند قانوني، في محاولة مكشوفة لترويج خطاب الابتزاز الإلكتروني الذي يشتغل عليه منذ سنوات.
لكن هذه المرة، الأمور لن تمر مرور الكرام. فحسب مصادر موثوقة، باشر عدد من المقاولين المتضررين إجراءات وضع شكايات أمام القضاء المغربي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”نشر أخبار زائفة، التشهير، القذف، والابتزاز”، وقرروا الذهاب بعيدًا في استرداد حقوقهم، من خلال انتداب محامين في كندا أيضًا، لرفع شكايات مماثلة أمام المحاكم هناك، حيث يقيم جيراندو ويهرب من وجه العدالة.
أحد أعضاء هيئة الدفاع أكد أن هذا التحرك القضائي يهدف إلى حماية سمعة الشركات الوطنية التي تشتغل وفق القانون وتشارك في مشاريع حيوية مرتبطة بأمن الدولة، وليس لها وقت لمهاترات شخصية يطلقها نصابون خلف الشاشات.
كما شدد على أن ادعاءات جيراندو، التي لا تستند لأي وثائق أو معطيات قانونية، تسيء لسمعة قطاع الأعمال في المغرب، وتخلق حالة من التشويش غير المقبول على المنافسة الحرة والشريفة في مجال الصفقات العمومية، مما يستوجب ردعها قانونيًا حتى لا تتحول إلى سابقة خطيرة.
وتأتي هذه المتابعة القضائية الجديدة لتُضاف إلى سلسلة من الملفات الجنائية التي بات هشام جيراندو يواجهها، سواء داخل المغرب، من طرف قضاة ومحامين ومؤسسات رسمية كبرى، أو في كندا، حيث تتزايد الضغوط القضائية ضده بسبب تورطه في قضايا تمس بالسمعة والشرف والتحريض والتشهير.
وبينما يستمر جيراندو في تسويق نفسه كـ”ضحية”، تتساقط الحقائق تباعًا، وتنكشف شبكة الادعاءات الكاذبة التي بناها من أجل الارتزاق الإعلامي، مستغلًا قضايا وهمية وتغذية خطاب التأزيم مقابل ملايين المشاهدات.
لكن كما يبدو، القانون بدأ يتحرك بقوة، والصمت لم يعد خيارًا أمام من تضرروا من فوضى الاتهامات المجانية. وهكذا، تُغلق الدائرة على هذا اليوتيوبر الهارب، الذي بات اليوم يواجه خصومًا أقوياء، وساحة معركة مختلفة تمامًا: قاعات المحكمة، لا كاميرات اليوتيوب.
كلاش تيفي