نداء عاجل إلى والي مراكش: الملكية المشتركة تتحول إلى فضاء مباح للفوضى والتسيب

في قلب مدينة مراكش، وتحديدًا بمنطقة المحاميد، اندلع نزاع جديد بين الجيران، لكن هذه المرة لا يتعلق الأمر بخلاف بسيط يمكن احتواؤه بجلسة صلح ودية، بل بشكاية رسمية تم رفعها إلى والي جهة مراكش آسفي، تعكس حجم الفوضى التي بدأت تنخر جسد ما يُفترض أن يكون نظام الملكية المشتركة.

تفاصيل هذه القضية تتعلق بمقيم بأحد الشقق السكنية الواقعة بإقامة “النخيل 2″، الذي وجّه نداء استغاثة عبر مراسلة موجهة إلى والي الجهة، يشتكي فيها مما وصفه بـ”الاستغلال غير المشروع والمضر” للملكية المشتركة من طرف أحد القاطنين بالطابق الأرضي. ووفقًا لما ورد في نص الشكاية، فإن هذا الشخص عمد إلى تحويل جزء من الممر المشترك إلى حديقة خاصة، بل قام بتسييجه بالكامل ووضع أبواب حديدية كأنه يملك المساحة قانونًا، دون أي إذن من السلطة أو موافقة من باقي السكان.

الأخطر من ذلك، بحسب نفس الشكاية، أن الشخص المعني بالأمر لم يكتف بالاستحواذ على المساحة المشتركة، بل قام بتركيب كاميرات مراقبة موجهة إلى مدخل شقة الجار المتضرر، مع تكرار الاعتداءات اللفظية ومحاولات التهديد، ما خلق حالة من التوتر داخل الإقامة، وفتح الباب أمام احتمالات تصعيد قد لا تُحمد عقباه.

صاحب الشكاية يؤكد أنه سبق له تقديم طلبات إلى القائد الإداري، وأبلغ السلطات بما يحدث، غير أن الوضع ظل على حاله، بل ازداد تعقيدًا مع مرور الوقت، وهو ما دفعه هذه المرة إلى اللجوء إلى الوالي، باعتباره المسؤول الإداري الأعلى، مطالبًا إياه بالتدخل الفوري لإعادة الأمور إلى نصابها وتحرير المساحات المشتركة من هذا “الاحتلال غير القانوني”.

المعني بالأمر يشدد كذلك على أنه يتعرض لمضايقات يومية، تصل إلى حد منعه من ولوج منزله في أوقات معينة، بل ويتم تهديده بإغراقه بالمياه في حال اعتراضه على الوضع، على حد تعبيره.

هذه الواقعة، وإن بدت في ظاهرها مجرد نزاع بين جارين، إلا أنها تفتح ملفًا أعمق حول مدى احترام قواعد الملكية المشتركة بمدينة مراكش، وحول مدى قدرة السلطات على فرض احترام القوانين المنظمة لهذه الفضاءات، خصوصًا في ظل ازدياد عدد الإقامات السكنية المغلقة والعمارات ذات الطوابق المتعددة، وما يصاحبها من مشاكل التسيير الجماعي والانضباط المشترك.

فهل فعلاً أصبحت الملكية المشتركة في بعض أحياء مراكش مرتعًا للفوضى وفرض الأمر الواقع بالقوة؟ وأين هي لجان المراقبة والسلطات المحلية من كل هذا؟ وهل ننتظر وقوع فاجعة أو اعتداء خطير ليتحرك المسؤولون؟ أسئلة مشروعة يطرحها سكان الإقامات المتضررة، في انتظار أن تتفاعل الجهات المعنية قبل فوات الأوان.