في تطور جديد يعكس تشبث ورثة بنمسعود بسيادة القانون وحماية حقوقهم وحقوق المكترين، تم إسقاط الإنابة الممنوحة من طرف ورثة “بنمسعود”، بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات التي شكلت موضوع متابعات قضائية متفرقة.
وقد تم إشعار المعني بالأمر رسميا بقرار إسقاط الإنابة عنه يوم الإثنين 5 ماي، مع تأكيد عدم أحقيته في تمثيل الورثة أمام المكترين أو المصالح الإدارية، وهو القرار الذي جاء بعد سلسلة من الأفعال التي اعتبرها الورثة مسيئة للملك المشترك، وتسببت في إلحاق أضرار فادحة بالعقار، خصوصا بعد قيام المعني بتعديلات غير قانونية داخل العمارة، شملت التخريب، الحفر، وهدم أجزاء من البناية دون سند قانوني أو ترخيص إداري.
القضية التي أصبحت تعرف إعلاميا بـ” فضيحة عمارة زنقة تيسة” بالرباط، تعود فصولها إلى سلسلة من الأحكام الصادرة، كان من أبرزها، حكم بتاريخ 26 يونيو 2023، يقضي بإرجاع الماء والكهرباء إلى شقة أحد المتضررين الذي تم حرمانه من هذه الخدمات الحيوية بشكل تعسفي، ثم حكم ابتدائي بتاريخ 24 فبراير 2025، قضى بأداء تعويض مالي قدره 30.000 درهم لفائدة مكتري متضرر بعد إثبات التخريب المقصود الذي طال شقته، وحكم آخر صدر يوم 6 مارس الماضي، عن شكاية كانت قد رفعتها وزارة الداخلية ضد المعني بالأمر في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديلات غير القانونية التي تمس بهيكل المباني وتهدد سلامة السكان، وصدر حكم بإدانة المعني بالامر، مع التعويض واعادة البناية التي قام بتخريبها الى حالتها الاصلية، وتحميله جميع الصوائر.
وحسب مصادر مطلعة، يستعد ورثة بنمسعود لرفع دعوى قضائية ضد المعني بتهمة الإضرار المتعمد بممتلكاتهم، في خطوة ترمي إلى وضع حد لما وصفوه بـ“العبث الممنهج الذي طال العقار ومصالح السكان”.
وفي السياق ذاته، يواجه المعني عدة ملاحقات قضائية أخرى من طرف عدد من المكترين الذين تقدموا بشكايات لدى السلطات القضائية، تتضمن اتهامات متنوعة تتعلق بالتخريب، والتهديد، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى تشريد بعضهم وتعريضهم لأضرار اجتماعية ونفسية جسيمة.
قرار اسقاط الإنابة، إلى جانب الدعاوى الجارية، يعكس بوضوح توجها جديدا لفرض الانضباط داخل الملكيات المشتركة، وإعادة الاعتبار للضوابط القانونية التي تؤطر العلاقة بين الملاك والمكترين، بعيدا عن منطق التسلط والاستغلال.
كلاش تيفي