وضعت جماعة الدار البيضاء معايير محددة للحصول على رخص حراسة السيارات والدراجات في الشوارع ومواقف السيارات، وذلك بعد القرار السابق الذي جمد منح وتجديد هذه الرخص ، وجاءت هذه الخطوة في إطار مشروع دفتر التحملات المتعلق بتنظيم استغلال الملك العام الجماعي لحراسة السيارات والدراجات بتراب جماعة الدار البيضاء.
وصادق أعضاء المجلس على مشروع دفتر التحملات الذي تتوفر جريدة “كواليس اليوم” على نسخة منه، خلال الدورة العادية لشهر ماي الجاري أمس الأربعاء بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات.
وحددت الجماعة الفئات التي ستستفيد من هذه الرخص، والتي تشمل:
– الأشخاص في وضعية هشاشة.
– المعيلون الوحيدون والأرامل.
– ذوو الإعاقة القادرون على أداء المهام المطلوبة.
– الأشخاص الذين لا يتمتعون بدخل ثابت.
– مع شرط أساسي هو عدم امتلاكهم لعقارات كملاك منفردين.
كما أُعطيت الأولوية للمستفيدين من رخص سابقة، شريطة استيفائهم جميع المعايير الجديدة.
أماكن العمل وشروطها
وبالنسبة لأماكن العمل الذي يحددها دفتر التحملات الجديد فإنها شمل مناطق الوقوف المُرخَّص لها جنبات الطرق العامة، باستثناء:
– المواقف الخاصة.
– الأماكن الخاضعة لنظام العداد الآلي.
– المناطق المحظورة بقرار جماعي أو قانون السير.
ويجب أن تكون هذه الأماكن مُحددة بعلامات تشويرية أو صباغة على الرصيف.
كما أن الجماعة حددت من اجل منح هذه العينة من الرخص عددا من التزامات الحراس وضوابط العمل التي ينبغي على المستفيدين من الرخص التقيد بها ومنها:
– الزي الموحد: يُلزم الحراس بارتداء زي رسمي يحمل رقم الترخيص واسم الحارس، وفق نموذج تحدده الجماعة، على أن يتحمل الحراس تكلفته.
– الالتزام بالتعريفة: يُمنع فرض رسوم إضافية على المواطنين، مع ضرورة احترام الأسعار الرسمية.
– الحفاظ على النظام: يتوجب على الحراس توجيه السائقين إلى أماكن الوقوف المتاحة، ومنع الازدحام أو الاستغلال غير المشروع للمساحات، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن العام وعدم التورط في مشاجرات أو ممارسات غير قانونية.
ومن أجل ضمان تطبيق شروط دفتر التحملات، فإن جماعة الدار البيضاء ستشكل لجنة مختلطة للإشراف على مراقبة التزام الحراس بالشروط، مع تحديد عدد محدد للرخص في كل منطقة لضمان التنظيم.
وتسعى الجماعة الحضرية للدار البيضاء لتقنين قطاع حراسة السيارات والدراجات ن الذي أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة في ظل انتشار أصحاب “البدلات الصفراء” بدون رخص الذين أرهقوا جيوب المواطنين ، والحد من منح التراخيص التي كانت تخضع لمنطق المحسوبية ، مع إعطاء الأولوية للفئات الهشة.
