كمال عسو
دعا حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى تعزيز إجراءات زجر الغش في الامتحانات المدرسية بمنع استيراد وتداول السماعات اللاسلكية الدقيقة المستخدمة في الغش.
وأوضح أومريبط في سؤال كتابي وجهه لرياض مزور وزير الصناعة والتجارة، أن الامتحانات المدرسية الإشهادية تشكل محطة هامة في المنظومة التربوية، فهي مناسبة لتقييم التعلمات، وتتويج لمسار دراسي يمتد لسنوات، يبذل فيه المتعلمون والمتعلمات مجهودات كبيرة قصد النجاح والتفوق، وهو ما يجعل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تتعبأ بكل مكوناتها وإمكاناتها من أجل توفير الظروف المناسبة، ضمانا لجودة الإجراء في كافة أطوار العمليات المرتبطة بالامتحان.
وأضاف أومريبط، أن منع الغش من ضمن ما يتم الحرص عليه لدى المرشحات والمرشحين للامتحانات، حفاظا على الاستحقاق والإنصاف والمصداقية وقيمة الشهادات المُحصَّل عليها، حيث صدرت مجموعة من القوانين المرتبطة بزجر الغش، آخرها القانون 02.13 بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، ورغم أهمية القانون المشار إليه، إلا أنه يظل غير كاف، ما لم يتعزز بإجراءات مواكبة، في ظل التطور الحاصل في وسائل الغش، لاسيما الإلكترونية منها، إذ يلجأ بعض المتعلمين مع الأسف الشديد إلى اقتناء سمَّاعات لاسلكية دقيقة جدا، ووضعها بآذانهم حيث يصعب رؤيتها، وذلك قصد استعمالها في الغش، والأدهى من هذا، أن هذه الفئة تَصْرِف اهتمامها ووقتها في توفير الوسيلة المذكورة، وضبط استخدامها، بدل التركيز على المراجعة للامتحانات والاستعداد الجيد لها، خاصة مع توفر هذا المُنتج في السوق، وإمكانية وصول المعنيين إليه.
وأشار أومريبط، إلى أن الوضع يزداد سوءا علما أن تثبيت تلك السماعات يشكل خطورة على الأذن، إِذْ غالبا ما ينتهي الأمر بالمعنيين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى، مما يستدعي ضرورة منع استيراد هذا النوع من السَّمَّاعات وتداولها في السوق، حتى تتوقف معاناة الأسر في هذا الباب.
وتساءل أومريبط، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها، لحظر استيراد هذه السَّمَّاعات المستعملة في الغش وتداولها في السوق، بما يحقق للامتحانات المدرسية أهدافها، ويجعل المثابرة والاجتهاد سبيل التلميذات والتلاميذ إلى النجاح في حياتهم الدراسية.
