الرباط: كواليس
في خطوة برلمانية جديدة تنبه إلى ما وصف بغياب البعد الإنساني في تنظيم الامتحانات الإشهادية بالمستوى الابتدائي، وجه المستشار خالد السطي، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول البرمجة الزمنية لهذه الامتحانات وتأثيرها على نفسية وأداء التلاميذ، خاصة في الوسط القروي.
السطي، وفي سؤاله الموجه للوزارة، عبر عن أسفه للطريقة التي تم بها جدولة الامتحانات، معتبرا أن التلاميذ، لا سيما في المستوى السادس ابتدائي، يخضعون لبرنامج مرهق وغير متوازن. إذ يطلب منهم اجتياز مادة أولى في الصباح الباكر، قبل أن يتركوا في انتظار طويل لساعات، أحيانا لأكثر من خمس ساعات، لاجتياز مادة ثانية بعد الزوال.
هذا، بالإضافة إلى ضرورة عودتهم في صباح اليوم الموالي لاجتياز مادة جديدة، في ظروف صعبة ودرجات حرارة مرتفعة، خاصة في المناطق القروية.
وسجل السطي، في معرض تبريره للسؤال، أن التلاميذ المعنيين يضطرون في الغالب إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مراكز الامتحان، في ظل غياب وسائل نقل مناسبة أو فضاءات انتظار مهيئة، ناهيك عن غياب شروط الراحة الأساسية داخل هذه المراكز، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على نفسية التلاميذ وأدائهم، ويطرح تساؤلات عميقة حول مدى ملاءمة هذه البرمجة مع حاجيات فئة عمرية حساسة تحتاج إلى رعاية خاصة.
السؤال البرلماني أشار إلى أن هذا الوضع قد يشكل “ضغطا غير تربوي” على أطفال لم يتجاوزوا بعد عتبة التعليم الإعدادي، في وقت يفترض فيه أن تراعى الجوانب النفسية والجسدية لتلاميذ هذا المستوى، وأن تؤخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية والجغرافية عند وضع أي برنامج امتحاني.
وطالب السطي الوزارة بالكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمراجعة هذه البرمجة وجعلها أكثر مرونة وإنسانية، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص ويجنب الأطفال الضغوط النفسية الزائدة التي لا تليق بمرحلتهم العمرية.
وتأتي هذه الملاحظة البرلمانية في وقت تتعالى فيه أصوات الأسر وهيئات المجتمع المدني، مطالبة بإصلاحات عميقة في نظام التقويم التربوي، وخاصة ما يتعلق بكيفية تنظيم الامتحانات، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والعدالة التربوية في المدرسة العمومية المغربية.
كلاش تيفي