في مشهد يختصر فوضى التسيير وتراخي أجهزة الرقابة، يعيش سكان إقامة “مراكش” بحي المحيط، على مستوى زنقة أفغانستان، كابوسا حقيقيا بسبب ممارسات خطيرة وغير قانونية بعد تحويل أحد الممونين عمارة سكنية إلى معمل عشوائي لتجهيز الحفلات، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين التنظيمية ومستهينا بأرواح العشرات من السكان.
فالطابق الأرضي من العمارة، الذي من المفترض أن يكون مخصصا للسكن أو الأنشطة المرخصة، أصبح عبارة عن ورشة تعج بالمعدات، وتخزن فيه بشكل عشوائي عشرات قنينات الغاز الكبيرة، إلى جانب استعمال الغازوال في تغذية أفران الطهي، ما يجعل من المكان قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، خصوصا مع غياب أبسط شروط السلامة.
فهل تنتظر الجهات المكلفة بالمراقبة وقوع كارثة إنسانية للتحرك؟
الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتم يوميا ركن شاحنات تابعة للممون أمام مرآب الإقامة، ما يؤدي إلى شلل تام في حركة المرور، ويمنع السكان من الدخول والخروج بحرية، إلى جانب الضجيج الدائم، والروائح المنبعثة من تجهيز الأطعمة، وكأن الأمر يتعلق بمنطقة صناعية لا في حي سكني عريق وسط العاصمة الرباط.
رغم توالي الشكايات التي رفعها السكان إلى مختلف الجهات المعنية، فإن لا أحد حرك ساكنا.
الملحقة الإدارية، الشرطة الإدارية، مصالح الوقاية المدنية، كلها غائبة بصمتها المريب.
فهل يتمتع هذا الشخص بحصانة تجعله فوق القانون؟
وأين هي لجان المراقبة التي من المفترض أن تردع مثل هذه الخروقات الجسيمة؟
كلاش تيفي