كمال عسو
طالب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، بتفعيل الزيادة في إيراد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأوضح العبادي في سؤال كتابي وجهه لأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية يطالبون بتفعيل المرسوم عدد 2.19.770 صادر في 9 صفر 1441، الموافق ب 8 أكتوبر 2019، والقاضي برفع الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث للشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، واحتساب ذلك بأثر رجعي منذ 2013، وهي مكاسب مهمة، إلا أنها لم تفعل بشكل كامل، مما دفع المصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية احتجاجا على ذلك.
وأبرز العبادي، أن الأمل في صدور القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل هذا الوضع، لاسيما وقد أصبح مخولا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل، والتي كانت مخولة سابقا لوزير التشغيل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014).
وأشار العبادي، إلى أن الحكومة، عند معالجتها للتأخر الحاصل على هذا المستوى، مدعوة لاستحضار التعقيدات التي أفرزها الوضع المعيشي في السنوات الأخيرة بسبب الغلاء الذي هم جميع مناحي الحياة، إذ لم تعد الإيرادات التي يتوصل بها المصابون بحوادث الشغل والأمراض المهنية كافية لتغطية تكاليف الحياة، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.
وتساءل العبادي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل التفعيل الكامل للزيادة في إيراد حوادث الشغل والأمراض المهنية تنفيذا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وبالأخص ما يتعلق بـأجرأة أثرها الرجعي منذ 2013.
ومادا كان جواب السيد الوزير؟؟