الرباط: كواليس
في تطور صادم يهز الثقة في مكونات المنظومة القضائية، قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بإدانة موظف بمحكمة تجارية بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه في تسريب صور مسؤولين قضائيين بارزين لصالح المدعو هشام جيراندو، أحد أبرز المتورطين في قضايا الابتزاز والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المعني بالأمر تم اعتقاله بتاريخ 4 يونيو 2025 في حالة تلبس، بعد أن كشفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب إجراء خبرة تقنية متقدمة على هاتفه المحمول، عن تواصله المباشر مع جيراندو، وقيامه بإرسال صور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، عبد الواحد الصفوري، وصور نائب وكيل الملك جمال الحرور، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها.
التحقيقات كشفت أن الموظف المعني لم يكن ضحية لتلاعب أو استغلال، بل اعترف بشكل صريح أنه قام بهذه الأفعال **بدافع الانتقام**، مما يؤكد وجود نية مبيتة، وسلوك إجرامي يهدد هيبة العدالة ومصداقية المؤسسات.
وقد تابعت النيابة العامة الموظف بعدة تهم ثقيلة وخطيرة، أبرزها:
التحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر وسائط إلكترونية علنية.
المشاركة في بث وتوزيع صور شخصية دون موافقة أصحابها.
نشر ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة.
إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين عبر كتابات وصور.
الابتزاز والتهديد من أجل الحصول على مبالغ مالية.
إهانة هيئات منظمة قانوناً.
إدانة هذا الموظف بخمس سنوات حبسا نافذا، تأتي في سياق متصاعد من التفكيك المنهجي لشبكة التشهير والابتزاز المرتبطة بالمدعو جيراندو، والتي اتضح أنها تضم بين أعضائها أشخاصاً من داخل مؤسسات يفترض فيها حماية السر المهني وصون كرامة القضاء.
هذا الحكم يشكل رسالة واضحة بأن التورط في خيانة الثقة داخل المؤسسات القضائية لن يمر دون عقاب، وأن يد القانون لن تتردد في مواجهة كل من تسوّل له نفسه المساس بهيبة القضاء أو التعاون مع الخارجين عن القانون الذين يستهدفون سمعة الوطن ومؤسساته من وراء الشاشات.
هل هو موظف بالمحكمة التجارية بعد ثبوت تخابره مع هشام جيراندو ام مستشار جماعي ورفيقه في قضية هشام جيراندو
تفاهمو بينكم ياصحافة المخزن