السعيد بنلباه
ادانت غرفة الجنايات الاستئنافية الملكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 عددا من المتهمين المتابعين بتبديد أموال “المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية .
حيث أصدرت حكما بالسجن النافذ في مديرين سابقين للاكاديمية الجهوية بفاس بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهما.
كما حكمت على كل من رئيس مصلحة من الميزانية والتجهيز والممتلكات السابق ورئيس سابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والاعلام والتوجيه بذات الأكاديمية ، بسنين حبسا نافذا لكل منهما ، وبسنة حبسا نافذا على عضو اللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد وزميل له بسنة حبسا نافذا .
وتم الحكم ايضا على مالكين لشركتين بسنتين حبسا نافذا لكل منهما فيما تم تبرئة النواب الإقليمين المتابعين في القضية .
وجاءت متابعة المعنيين اثر تقرير لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية الذي وقف على اختلالات في صفقات متعلقة باقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية بكل من أقاليم فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب ، احالت بموجبه الوزارة الملف على النيابة العامة بفاس.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، برأت ايوم الثلاثاء 21 ماي 2025، المتهمين في الملف مع تحميل الدولة الصائر .
