تطور جديد تشهده قضية التوقيفات التي طالت عدداً من الأطر الطبية بمستشفى أكادير، بعدما أعلن الطبيب أحمد الفارسي أن وزارة الصحة تفاعلت بشكل سريع مع “المهلة” التي منحها شخصياً للوزير، مهدداً حينها بـ“فضح مسرحية إدارية” إن لم تتم معالجة الملف.
الطبيب الفارسي أكد أن الوزارة أوفدت مسؤولا مركزياً عن الموارد البشرية إلى مدينة أكادير، حيث يرتقب أن يعقد اجتماعاً مع ممثلي الأطباء المقيمين بالمديرية الجهوية للصحة من أجل مناقشة أسباب التوقيفات والبحث عن صيغة لتسوية الملف.
لكن رغم هذا التجاوب الذي وصفه الفارسي بـ“الإيجابي”، لم يُخفِ الطبيب موقفه الحذر، مشيراً إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيواصل الخروج للإعلام أو “يلتزم الصمت” بعد تحرك الوزارة، قائلاً إن الأيام المقبلة ستكشف إن كانت الأمور “تسير نحو حل حقيقي أم مجرد امتصاص غضب”.
الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة خلفت ردود فعل واسعة في الأوساط المهنية، بين من يرى أنها استجابة واقعية لمطالب مشروعة داخل قطاع يعيش توتراً مزمناً، وبين من يعتبر أن تفاعل الوزارة مع التهديد العلني لطبيب يعكس ضعفاً في آليات التواصل المؤسساتي ويشكل سابقة غير مألوفة في تدبير الخلافات داخل المرفق العام الصحي.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه الانتقادات حول تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة، خصوصاً في المستشفيات الجامعية والمراكز الجهوية، حيث تطرح النقابات المهنية منذ مدة إشكالية الشفافية والانصاف في التعيينات والعقوبات والتوقيفات، وسط مطالب بفتح حوار شامل يعيد الثقة إلى الجسم الطبي.
في اعتقادي في حال اذا تجاوبت الوزارة مع تحديرات الطبيب ، وسكت هذا الأخير. سيكونان معا مجرمين في حق الوطن ، كيف يعقل أن يهدد الطبيب بفضح تجاوزات او فساد ..يعلم بوجوده ثم يصمت .
في هذهةالحالة سيتحول إلى فاسد .