الرباط – كواليس
تطور جديد في قضية الفيديو المثير للجدل الذي هزّ الرأي العام بإقليم آسفي، بعد تصريحات أحد أعضاء جماعة “لمصابح” يتهم فيها العامل السابق للإقليم بطلب “رشوة” من مقاول مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
حسب بلاغ لوزارة الداخلية قبل قليل، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت بحثاً إدارياً شاملاً، مكن من الوقوف على مختلف المعطيات والحيثيات المرتبطة بالموضوع، لتقرر في النهاية توجيه ملتمس إلى رئاسة النيابة العامة مرفوقاً بتقرير رسمي، من أجل فتح بحث قضائي دقيق لكشف جميع الملابسات.
التحرك السريع للداخلية يعكس جدية التعامل مع مثل هذه الاتهامات الخطيرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بشبهة فساد تمس مؤسسة العامل، وما يترتب عنها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في الإدارة الترابية.
الكرة الآن في ملعب القضاء، والعيون متجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات المقبلة في واحدة من أكثر القضايا حساسية في آسفي.
