في خطوة حازمة، أمر محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإجراء بحث معمق بخصوص ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول صفقة مثيرة للجدل تتعلق بطلب العروض رقم 07/2025 الخاص بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”.
المعطيات الأولية تشير إلى أن الموضوع تحوم حوله شبهات تضارب في المصالح تخص الجهة التي نالت الصفقة، ما دفع الهيئة إلى تجميد تسليم أمر الخدمة مؤقتاً، في انتظار نتائج التحقيق.
بلاغ رسمي للهيئة أوضح أن بنعليلو أحال الملف كاملاً على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه وفق المساطر القانونية، مؤكداً أن القرار يأتي استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية الخاصة بالشفافية وتكافؤ الفرص، حرصاً على حماية المال العام وضمان نزاهة تدبير الصفقات.
اللافت أن هذا القرار يأتي بعد أيام فقط من توقيع بنعليلو اتفاقية تعاون مع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، في إطار تعزيز التنسيق بين المؤسستين لمحاربة الفساد وترسيخ مبادئ الحكامة.
بهذا التحرك، يوجّه بنعليلو رسالة واضحة مفادها أن هيئة النزاهة لا تتساهل مع أي شبهة تمس الشفافية، مهما كان موقع الأطراف المعنية، وأن زمن الصفقات الغامضة في المؤسسات العمومية قد ولى.
