نائبة برلمانية تطالب بمنع الصحافة من تغطية ملفات فساد النواب وتثير جدلا واسعا داخل البرلمان

الرباط: كواليس،

أثارت مداخلة البرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي المعارض عاصفة من الجدل، بعد أن دعت، تحت قبة البرلمان، إلى وقف تغطية وسائل الإعلام الوطنية للقضايا الجارية أمام القضاء والمتعلقة باتهامات تبديد أموال عمومية والفساد المالي التي تلاحق عدداً من النواب.

وخلال الجلسة المخصصة للمناقشة العامة لمشروع الميزانية السنوية لمجلس النواب مساء الجمعة، توجهت الدمناتي إلى رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي مطالبةً إياه بـ“توجيه المؤسسات الإعلامية إلى الكفّ عن نشر أخبار حول المتابعات القضائية لنواب الأمة”، معتبرة أن تلك الملفات “مرتبطة بمهامهم داخل المجالس الترابية وليس بصفتهم البرلمانية”، على حد تعبيرها.

تصريحات الدمناتي اعتُبرت سابقة من نوعها، إذ رأت فيها فعاليات سياسية وإعلامية محاولة غير موفقة لـ“التضييق على حرية الصحافة” ومحاولة لإعادة تعريف مفهوم الشفافية داخل المؤسسة التشريعية. وزادت من حدة الجدل حين عبّرت النائبة عن استيائها مما وصفته بـ“الاستهداف الإعلامي الممنهج ضد البرلمانيين”، مشيرة إلى أنها تفكر في تقديم استقالتها من المجلس احتجاجاً على ما تعتبره تغطية غير منصفة.

وأوضحت الدمناتي أن عدد النواب الذين يتابعون قضائياً في قضايا مختلفة يصل إلى نحو ثلاثين نائباً، معتبرة أن “تضخيم الإعلام لتلك الملفات” يُسيء لصورة البرلمان ويشوّش على العمل التشريعي والرقابي الذي يقوم به ممثلو الأمة.

وفي المقابل، دعت إلى توسيع نظام النقل المباشر لجلسات البرلمان وتمكين الرأي العام من متابعة أشغال المؤسسة التشريعية عن قرب، في محاولة ـ حسب قولها ـ لتصحيح الصورة النمطية السائدة حول عمل النواب.

لكن خارج القاعة، لم تمرّ تصريحاتها مرور الكرام، إذ اعتبر عدد من المتتبعين أن الدعوة إلى إسكات الصحافة في قضايا الفساد تمثل انزلاقاً خطيراً يتعارض مع مبادئ الشفافية والمساءلة التي ينص عليها الدستور، مؤكدين أن الإعلام الحر هو منابر الشعب، وليس عائقاً أمام العمل البرلماني.

وبين من يرى في كلام الدمناتي صرخة ضجر من التعميم والتشهير، ومن يراه محاولة لإخماد صوت الرقابة الصحفية، يبقى المؤكد أن الجدل الذي أثارته لن يتوقف قريباً، لأن البرلمان الذي يُفترض أنه بيت الشعب، لا يمكن أن يُغلق نوافذه في وجه ضوء الحقيقة.