الملك يُفعّل مقاربة تشاركية غير مسبوقة لتحيين مبادرة الحكم الذاتي باجتماع رفيع يرسم ملامح مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء

الرباط: كواليس،
في لحظة سياسية لافتة، جمعت بين رمزية التوقيت ودقة الموضوع، ترأس مستشارو جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اجتماعاً هاماً بالديوان الملكي يوم الإثنين 10 نونبر 2025، حضره زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة في البرلمان، إلى جانب وزيري الداخلية والخارجية. اللقاء جاء بأمر ملكي مباشر، لتفعيل القرار الوارد في الخطاب الملكي السامي ليوم 31 أكتوبر الماضي، والمتعلق بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي كرس المقاربة المغربية كحلّ واقعي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
من الواضح أن الاجتماع لم يكن بروتوكولياً، بل استراتيجي بامتياز، يندرج في سياق حرص الملك على إشراك القوى الوطنية الحية في صياغة رؤية جماعية متكاملة حول مستقبل المبادرة المغربية، وفق مقاربة تشاورية جامعة تعكس النضج السياسي والدبلوماسي للمملكة. فالقضية الوطنية، كما أكد جلالة الملك مراراً، لم تعد شأناً حكومياً أو حزبياً، بل قضية وجود ووحدة وطنية تتطلب انخراط كل المكونات السياسية والمؤسساتية في الدفاع عنها والتفاعل الإيجابي مع تطوراتها.
الاجتماع حمل رسائل عميقة على أكثر من مستوى. أولها أن الملف المغربي دخل مرحلة جديدة عنوانها “تحيين المبادرة” وملاءمتها مع المستجدات الدولية التي رسّخت جدية المقترح المغربي. فقرار مجلس الأمن الأخير لم يكتفِ بالإشادة بالمبادرة، بل جعلها الأساس الوحيد للمفاوضات المستقبلية، منهياً عملياً كل الأوهام الانفصالية التي كانت تراهن على “استفتاء مستحيل” أو حلول متجاوزة.
أما الرسالة الثانية، فهي أن الملك يريد أن يربط بين الإجماع السياسي الداخلي والشرعية الدولية، ليجعل من مشروع الحكم الذاتي نموذجاً مؤسسياً متقدماً يعبّر عن روح الوحدة الوطنية، ويجسد في الآن ذاته دينامية الحكم الرشيد والتنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية. فاستدعاء الأحزاب للمشاركة ليس مجرد إجراء رمزي، بل تأكيد على أن اللحظة تقتضي مسؤولية وطنية مشتركة تضع المصلحة العليا فوق كل حسابات حزبية أو انتخابية.
زعماء الأحزاب، من جهتهم، عبروا عن اعتزازهم بالقرار الملكي وبتطورات القضية الوطنية التي باتت تسير بثبات نحو الحسم، مؤكدين تجندهم التام وراء جلالة الملك وتأييدهم المطلق لكل المبادرات الهادفة إلى ترسيخ مغربية الصحراء، خاصة بعد تزايد عدد الدول الداعمة للمبادرة المغربية وافتتاح القنصليات في العيون والداخلة، مما عزز الموقف المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وإذا كان الاجتماع قد أعاد تأكيد الإجماع الوطني حول ثوابت القضية، فإنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفعيل العملي لمضامين الحكم الذاتي، سواء في مجال التشاور المؤسساتي أو في إعداد تصور محدث ينسجم مع التحولات التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
في المحصلة، الاجتماع الملكي لم يكن مجرد لقاء للتذكير بالثوابت، بل انطلاقة سياسية حقيقية نحو ترسيخ المغرب كدولة مبادرة، تقود الحلول بدل أن تكتفي بردود الأفعال. فالقضية الوطنية باتت اليوم ورشاً استراتيجياً متعدد الأبعاد: دبلوماسي، تنموي، مؤسساتي، وأيضاً تشاركي، لأن المغرب الذي يدافع عن وحدته الترابية أمام العالم، يُرسّخ في الداخل نموذجاً متقدماً من التوافق الوطني تحت القيادة الملكية الرشيدة.
بهذا الاجتماع، يكون جلالة الملك قد وضع أساس مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء، مرحلة عنوانها التحيين، المشاركة، والوضوح، في مواجهة خصوم يكررون أساليب الماضي، ودولة تمضي بثقة نحو المستقبل، مسنودة بإجماع شعبي ومؤسساتي لا يتزعزع.