استئنافية الرباط تُسدل الستار على واحدة من أبرز قضايا الاختلاس… إدانة مدير جهوي سابق لبنك UBM بـ 12 سنة سجناً
الرباط: كواليس
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكماً يقضي بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM)، والنائب السادس السابق لرئيس جماعة تطوان، بعقوبة حبسية نافذة مدتها 12 سنة، مع تغريمه 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني قدره 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
وجاء هذا الحكم بعد مسار قضائي امتد لأشهر، إثر متابعة المعني بالأمر بتهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال الفترة التي أشرف فيها على إدارة وكالة بنكية وسط تطوان.
وقد كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية عن وجود خروقات مالية كبيرة وعمليات وُصفت بـ”المعقدة”، اعتُبرت مستنداً أساسياً لإحالته على غرفة جرائم الأموال، نظراً لحساسية المنصب الذي كان يتولاه وطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم قبل أكثر من سنة داخل مكتبه بأحد فروع البنك، حيث خضع لإجراءات البحث التمهيدي قبل عرضه على التحقيق التفصيلي.
وبعد استكمال المسطرة، تقرر إحالته على هيئة الحكم التي اعتبرت أن الوقائع تشكل مساساً خطيراً بالمال العام وبمصداقية المؤسسة البنكية.
القضية حظيت بمتابعة واسعة داخل تطوان وعلى المستوى الوطني، بالنظر إلى قيمة المبالغ المتداولة، وإلى المناصب المالية والإدارية التي كان يشغلها المتهم، سواء داخل القطاع البنكي أو داخل الجماعة الحضرية، إضافة إلى ارتباطه السابق بتدبير شؤون فريق المغرب التطواني، ما أثار نقاشاً عاماً حول شبكات النفوذ وتقاطعات المسؤوليات المحلية والمالية.
وبهذا الحكم، تُطوى إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام، في انتظار مراحل قضائية أخرى محتملة، سواء على مستوى الطعن أو المساطر المدنية الموازية.
