تجريد المهداوي من بطاقة الصحافة يضع ضيوفه على عتبة السجن

برعلا زكريا

يضع الحكم القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بتأييد قرار عدم تجديد بطاقة الصحافة لحميد المهداوي ضيوفه أمام واقع قانوني جديد محفوف بالمخاطر، فالقضية تجاوزت النزاع الإداري الشكلي لتلامس جوهر التكييف القانوني للمحتوى الرقمي، إذ بمجرد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به فقدت القناة صفتها كمنبر إعلامي خاضع لقانون الصحافة والنشر وتحولت في نظر القانون إلى وسيلة نشر عمومية، مما يعني سقوط الحماية المسطرية التي كان يتمتع بها الضيوف باعتبارهم مصادر صحفية وانكشافهم كليا أمام فصول القانون الجنائي التي تتسم بالصرامة ولا تعترف بظروف التخفيف الخاصة بجرائم النشر.

تكمن الخطورة القانونية التي يجهلها الكثيرون في أن انتفاء صفة الصحفي المهني عن صاحب القناة يسقط تلقائيا مبدأ المسؤولية التراتبية الذي يعتبر العمود الفقري لقانون الصحافة، ففي الوضع السابق كان مدير النشر يتحمل المسؤولية الجنائية بصفته الفاعل الأصلي بينما يعتبر الضيف شريكا، أما في الوضع الحالي فقد انقلبت المراكز القانونية ليصبح الضيف هو الفاعل الأصلي للجريمة ويتحمل الوزر الجنائي الكامل عن تصريحاته، بينما يتراجع مركز المهداوي ليصبح مجرد مشارك في الجريمة عبر توفير الوسيلة، ما يجعل الضيف يواجه العقوبة الأشد التي قد تصل للحبس النافذ دون أن يملك أي درع قانوني يحميه.

يكفي لاستيعاب دقة هذه المرحلة استحضار واقعة الفقيه الذي حل ضيفا على القناة ليجد نفسه وسط دوامة قضائية لا تنتهي، فظهوره الإعلامي لم يجلب له سوى المتاعب حيث أدين ابتدائيا واستئنافيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل وجد نفسه بعد صدور الحكم الاستئنافي يواجه شكاية جديدة ومباشرة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في سابقة تؤكد أن القضاء يتعامل مع التصريحات في هذه المنصات كجرائم قائمة الذات لا تنتهي بصدور حكم واحد بل قد تتناسل عنها متابعات متعددة ومن جهات مختلفة، لكونها تقع تحت طائلة القانون العام وليس قانون الصحافة الذي يجمع العقوبات.

يفرض هذا المستجد على كل سياسي أو فاعل جمعوي مراجعة حساباته بدقة قبل قبول دعوة قد تكلفه حريته، فالجلوس أمام تلك الكاميرا بعد تاريخ 23 دجنبر 2025 بات قانونيا بمثابة الإدلاء بتصريحات في فضاء عام يتحمل صاحبها وحده تبعاتها الجنائية، ولن ينفعه حينها التذرع بأنه كان يجيب على أسئلة صحفي لأن القضاء حسم في الطبيعة القانونية للمنبر ولصاحبه، ليجد الضيف نفسه وحيدا في مواجهة عاصفة المتابعات التي قد تعصف بمساره ومستقبله السياسي والمهني.