الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين يؤازر جمعية متقاعدي وزارة الاتصال

عبر الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين عن قلقه البالغ إزاء الأجواء المتوترة التي تشهدها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، على خلفية ما وصفه بمحاولات بعض الأطراف المساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدات والمتقاعدين، خاصة ما يتعلق بحقهم في المشاركة والتصويت داخل الجموع العامة للجمعية
وأكد الائتلاف، في بيان تضامني، أن المتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة الوطن ومؤسساته يظلون مواطنين كاملي الحقوق، ويستحقون العناية والاحترام والاعتراف بما قدموه من خدمات جليلة
وشدد على أن أي محاولة لتهميشهم أو إقصائهم تمثل خرقا صريحا لمبادئ الديمقراطية الجمعوية، وتتناقض مع القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي، ومع قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تتعارض كذلك مع مرتكزات الدولة الاجتماعية التي أرساها الملك محمد السادس
وأعلن الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين تضامنه المطلق و اللامشروط مع جمعية قدماء وزارة الاتصال، الممثلة لفئة المتقاعدين بالوزارة، وعضو الائتلاف، في مواجهة كل أشكال الإقصاء أو التمييز
كما أعرب عن رفضه لأي مساس بحق المتقاعدين في المشاركة الإيجابية والتصويت داخل الجموع العامة، بل وتمثيلهم داخل الهياكل المسيرة لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاتصال
ودعا الائتلاف إلى ضرورة حماية الحقوق المكتسبة، والالتزام بروح المسؤولية وأمانة التمثيل لكافة أعضاء الجمعية، انسجاما مع مبادئ التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال، من موظفين نشطين ومتقاعدين
وركز البيان على أهمية نشر ثقافة الاعتراف بما قدمته فئة المتقاعدين بصفة عامة في خدمة الوطن، باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الإداري والمؤسساتي، داعيا إلى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المهنية والمعرفية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة
وفي ختام بيانه، جدد الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين تضامنه مع متقاعدي قطاع التواصل، داعيا إدارة القطاع إلى الالتزام بالحياد ودعم جمعية الأعمال الاجتماعية حتى تضطلع بدورها الاجتماعي على الوجه الأمثل، مع إيلاء عناية خاصة للرعيل الأول من المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة القطاع
وبذات الموضوع ،كان قد أعرب متقاعدو وزارة الاتصال عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بمحاولات “خطيرة” لإقصائهم من حقهم المشروع في التصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية لجمعية الأعمال الاجتماعية، وجاء هذا الموقف الحاسم في بلاغ صادر عن جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2026، حيث وجهت الجمعية نداءً عاجلاً للوزير بصفته الرئيس الشرفي للتدخل وحماية استقلالية المؤسسة.
وفي تفاصيل البلاغ، اعتبرت جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال أن إلغاء هذا الحق الدستوري والقانوني هو “اعتداء خطير” على مبادئ الحكامة والديمقراطية ، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية بخصوص ضرورة العناية بهذه الفئة وإشراكها في تدبير القطاعات الاجتماعية. وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تحول العمل الاجتماعي في مؤسسة عمومية إلى مجال للتحكم بدل أن يكون آلية للتضامن والتكافل
وكشف البلاغ عن تكتيكات وصفها بـ “المناورة والانحراف الخطير” عن المساطر القانونية وروح العمل الاجتماعي ، مشيراً إلى استعمال المنحة السنوية وتأخير صرفها كورقة ضغط على المكتب المسير. وتهدف هذه المناورات، حسب الجمعية، إلى الاستفراد بالجمعية والتحكم في قراراتها بعد فشل الاستيلاء عليها بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها
وتأكيداً لموقفهم الموحد، أعلن المتقاعدون أنهم يعتبرون الجمعية ملكاً لجميع موظفي الوزارة ومتقاعديها، وأنهم مستعدون لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم والوقوف ضد أي أساليب ترمي إلى تحويل الجمعية إلى “بقرة حلوب” أو أداة انتخابية أو وسيلة ضغط لتفكيك تماسك المنخرطين. واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الدفاع عن حق المتقاعدين في التصويت ليس دفاعاً عن فئة محددة فقط، بل هو دفاع عن كرامة كل الموظفين ، لأن “كل موظف اليوم هو متقاعد الغد، وأي مساس بحقوق المتقاعدين هو مس خطير بمستقبل الجميع”. كما دعا البلاغ السيد الوزير الرئيس الشرفي إلى التدخل العاجل والحاسم من أجل حماية استقلالية المؤسسة وإبعاد أي تدخل للإدارة في الاختيار الديمقراطي الحر للجهاز المسير للجمعية
عبدالفتاح المنطري

كاتب صحفي