دعت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المنتمية إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد لقاء صحفي مستعجل من أجل توضيح حقيقة المسار الذي عرفه إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، وتمكين المهنيين من حقهم في الاطلاع والمساءلة.
وأعربت الإبراهيمي، في رسالة نشرتها على صفحتها الرسمية ووجّهتها إلى وزير العدل الذي وصفته بـ“زميل المهنة”، عن استغرابها من البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء الثلاثاء 23 دجنبر 2025، معتبرة أنه لم يقدم أجوبة واضحة عن الأسئلة الجوهرية المرتبطة بالتوافقات والتنازلات التي رافقت بلورة المشروع.
وأكدت المحامية ذاتها أن مبدأ الشفافية يفرض الكشف عن جميع الملابسات التي أحاطت بإعداد الصيغة الحالية لمشروع القانون، مع تحديد الجهات التي فاوضت باسم المحامين، وبأي تفويض أو سند قانوني، مشددة على أن “الصمت في هذه المرحلة لا يمكن اعتباره حيادًا، بل هو موقف”.
وحذرت الإبراهيمي من أن غياب المكاشفة يمس بحق المحامين في المعرفة والمساءلة، معتبرة أن عقد لقاء صحفي عاجل لم يعد مجرد خيار تواصلي أو سياسي، بل أصبح واجبًا مؤسساتيًا يفرضه احترام استقلال مهنة المحاماة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أصدرت بلاغا مؤخرا، عقب اجتماع مجلسها، تطالب من خلاله بسحب المسودة والعودة إلى النسخة التي تم التوافق بشأنها خلال جولات الحوار السابقة مع وزارة العدل، ما دفع عددا من المحامين إلى المطالبة بالمزيد من الوضوح والمشاركة الفعلية في صياغة النص النهائي.
وأكدت الهيئة أن وزير العدل سبق أن شدد، في مناسبات متعددة، على ضرورة التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص تشريعي يهم المهنة، معتبرة أن ما وقع يتنافى مع هذا التوجه.
