السعيد بنلباه
قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 ،في حق البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان في القضية التي رفعتها ضد زميلته في الحزب البرلمانية السابقة رفيعة المنصوري ، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية 3000 درهما، وتعويض مدني 150 الف درهم لفائدة رفيعة المنصوري وتعويض 30 الف درهم لضحية الثانية .
ورغم الوساطات التي قادتها قيادات استقلالية الا ان رفيعة المنصوري فضلت اللجوء إلى القضاء .
وتابعت النيابة العامة نور الدين مضيان بتهم تتعلق بالسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب أفعال اعتداء، وبث ادعاءات وأقوال كاذبة بهدف التشهير في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى بث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير ، وذلك في تسجيل صوتي تم تسريبه شهر مارس 2024 ، تناول فيه مضيان زميلته في الحزب وعائلتها بشكل غير لائق .
ويرى استقلاليون أن رئيسهم السابق لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب سيستانف الحكم الصادر في حقه ، لأن اي حكم بالادانة قد يؤثر سلبا على طموح مضيان في الانتخابات القادمة.
