أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فتح تحقيق تأديبي بخصوص أحداث العنف والتوتر التي أعقبت مباراة المنتخب النيجيري و**المنتخب الجزائري**، برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي احتضنها المغرب وانتهت بفوز نيجيريا بهدفين دون مقابل.
وحسب ما أورده موقع “أفريكا سوكر”، فإن المواجهة، التي عرفت تنافساً حاداً على أرضية الميدان، تحولت مباشرة بعد صافرة النهاية إلى حالة من الفوضى، داخل الملعب ومحيطه، رغم نجاح “النسور الخضر” في حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
وبحسب المعطيات المتداولة، دخل عدد من لاعبي المنتخب الجزائري، مرفوقين بأفراد من الطاقم التقني، في احتجاجات مباشرة مع الحكم الغامبي عيسى سي وطاقمه المساعد، اعتراضاً على قرارات تحكيمية اعتبروها مؤثرة في مجريات اللقاء.
هذه الاحتجاجات، التي تجاوزت حدود الاعتراض الرياضي، تطورت إلى محاصرة الحكم داخل أرضية الملعب، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من العناصر الأمنية لتفادي احتكاكات مباشرة قد تزيد من تعقيد الوضع.
التوتر لم يتوقف عند المستطيل الأخضر، إذ امتد إلى المدرجات، حيث حاولت مجموعات من الجماهير الجزائرية اختراق الحواجز الأمنية، وفق تقارير إعلامية، كما سُجلت أضرار مادية طالت مرافق من الملعب، في مشاهد أعادت إلى الواجهة إشكالية ضبط الانفعالات خلال المراحل الحاسمة من المنافسات القارية.
وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه شرع في مراجعة شاملة ودقيقة لكافة التقارير الواردة من طاقم التحكيم، والأجهزة الأمنية، ومندوبي المباراة، إضافة إلى معطيات توصل بها من ممثلي وسائل الإعلام، بهدف الإحاطة الكاملة بكل ما رافق هذه الأحداث.
وأوضح “كاف” أن التحقيق يشمل أيضاً تقارير تحدثت عن ملاحقة الحكام داخل النفق المؤدي إلى غرف الملابس من طرف بعض أعضاء الوفد الجزائري، وهو سلوك اعتبرته الهيئة القارية مخالفاً بشكل صريح للوائح الانضباط المعتمدة، فضلاً عن مزاعم بوقوع مشاحنات واحتكاكات مع صحفيين وأفراد من الطواقم الإعلامية عقب نهاية اللقاء.
وختم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن القرارات والعقوبات التأديبية المناسبة سيتم الإعلان عنها فور استكمال التحقيق، مشدداً على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المنظمة للمسابقات القارية دون أي استثناء، حفاظاً على صورة كرة القدم الإفريقية ومصداقية منافساتها.
