ردا على ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية من ادعاءات حول “غلاء المواد الاستهلاكية بمقتصدية السجن المحلي بالصويرة 2″، والتي روجها شقيق أحد نزلاء المؤسسة متعدد العود، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
– بخصوص الادعاء ب “الارتفاع المفرط في أسعار المواد الغذائية المعروضة بمقتصدية المؤسسة”، فهو عار من الصحة، إذ إن أثمنة المواد الغذائية المعتمدة هي نفسها المتداولة بالسوق المحلية، ولا يتم فرض أية زيادات غير مبررة عليها.
– وفيما يتعلق بأثمنة الخضر والفواكه، فإنها تخضع بطبيعتها لتقلبات السوق، ويتم تحيينها وفق الأسعار الجارية. وفي هذا الإطار، تحرص إدارة المؤسسة على إخبار السجناء بشكل منتظم بهذه التغييرات من خلال نشر لائحة مفصلة للمواد وأثمنتها على سبورة الإعلانات بكل حي، مع التنصيص صراحة على قابلية أثمنة الخضر والفواكه للتغيير تبعا للسوق. كما يتم تمكين السجناء من قوائم محدثة تتضمن المواد المعروضة وأسعارها، مرفقة بما يقابلها من أثمنة متداولة خارج المؤسسة.
– وبخصوص ما أثير حول “إلزام السجناء باقتناء الملابس الداخلية من داخل المؤسسة”، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار ضوابط تنظيمية معتمدة داخل المؤسسة، حيث تم منع إدخال هذا النوع من الملابس من طرف العائلات مقابل توفيره داخل المؤسسة بمختلف المقاسات وبأثمنة مناسبة، وذلك ضمانا لشروط السلامة الصحية للنزلاء.
– ونظرا لخطورة ما ورد في المقال المذكور، والذي من شأنه المساس بسمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها، فقد قررت إدارة المؤسسة وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة.
