يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء لعقد دورته العادية لشهر ماي 2026، يومه الخميس 7 من الشهر الحالي، في جلسة يتضمن جدول أعمالها أكثر من 90 نقطة موزعة بين تقارير تدبيرية، ملفات مالية، مشاريع عقارية كبرى، واتفاقيات شراكة وتمويل تهم مختلف القطاعات الحيوية بالمدينة.
وتشمل الجلسة في بدايتها تقديم التقرير الإخباري لرئيسة المجلس حول أنشطة وصلاحيات التسيير، إلى جانب عرض حصيلة تدبير المقاطعات خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، وإطلاع الأعضاء على وضعية الدعاوى القضائية المسجلة بين الدورتين.
محور مالي واسع وإعادة برمجة للميزانية
على المستوى المالي، يتضمن جدول الأعمال عدداً من النقاط البارزة، من بينها تحويل اعتمادات مالية بين فقرات ميزانيات المقاطعات، وبرمجة مبلغ 68 مليون درهم مخصص لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات بتمويل من جهة الدار البيضاء-سطات.
كما ستتم دراسة ملفات إرجاع مبالغ لفائدة مستفيدين من مشاريع سكنية سابقة، إلى جانب تصفية وإقفال حسابات خصوصية مرتبطة بمشاريع سابقة، وإعادة برمجة اعتمادات مسترجعة من شركات تنمية محلية وأحكام قضائية.
ويشمل المحور المالي أيضاً مراجعة بنود مرتبطة باستهلاك الماء والكهرباء، وتعديل القرار الجبائي، وتحديد المخصصات المالية للمقاطعات برسم سنة 2027.
ملفات عقارية ضخمة وتمييز عمراني واسع
يُهيمن البعد العقاري على جزء كبير من الدورة، من خلال سلسلة طويلة من مشاريع نزع الملكية، التهيئة الحضرية، وتبادل العقارات في عدد من المقاطعات، من بينها الحي المحمدي، المعاريف، سيدي بليوط، أنفا، سيدي مومن، وسيدي البرنوصي.
وتشمل هذه الملفات مشاريع لإنجاز طرق، ملاعب، مركبات تجارية، مكتبات وسائطية، حدائق عمومية، ومرافق اجتماعية ورياضية، إضافة إلى عمليات تعديل أو إلغاء قرارات سابقة مرتبطة بالملك العمومي.
كما يتضمن الجدول مشاريع كبرى لإعادة تأهيل فضاءات حضرية مثل ملعب العربي بن امبارك، سوق “السعادة”، وجوطية درب غلف، إلى جانب مشاريع توسع في مناطق الأنشطة الاقتصادية وإعادة تهيئة البنيات التحتية.
اتفاقيات وشراكات متعددة القطاعات
في محور الاتفاقيات، يناقش المجلس حزمة واسعة من مشاريع الشراكة مع مؤسسات عمومية وشركات تنمية محلية، تهم مجالات النقل، البيئة، الصحة، الرياضة، الثقافة، والسكن الاجتماعي.
ومن أبرزها مشاريع تتعلق بتدبير المرائب، تهيئة المرافق الرياضية، إعادة تأهيل المحطة الطرقية أولاد زيان، بناء مرافق صحية، وتطوير البنية البيئية للنفايات.
كما تشمل الدورة اتفاقيات مرتبطة بإحداث منصات اقتصادية، دعم الجمعيات، إعادة إدماج السجناء، وتوسيع خدمات المرافق الاجتماعية.
تحولات في تدبير المرافق والشركات المحلية
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً قرارات تنظيمية مهمة، من بينها إحداث وإعادة هيكلة شركات التنمية المحلية، خاصة تلك المرتبطة بالمحطات الطرقية والنقل الحضري، إلى جانب تعديل أنظمة أساسية وملاءمتها مع القوانين الجديدة، وإلغاء بعض المقررات السابقة.
كما ستُعرض ملفات تخص تدبير الأكشاك، المحلات التجارية، النوادي الرياضية، والمرافق الترفيهية، في إطار إعادة تنظيم استغلال الملك العمومي الجماعي.
وتبدو دورة ماي 2026 ثقيلة من حيث الحجم والمضمون، وتعكس دينامية عمرانية ومالية كبرى تعرفها العاصمة الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تبرز تعقيد تدبير مدينة تتقاطع فيها المشاريع الكبرى مع تحديات التوازن المالي، وإعادة هيكلة المرافق، وتوسيع الشراكات.
