دُموع التماسيح وسيكولوجية “المُشّهر الباكي”.. حميد المهداوي يسقط في فخ التناقض: يقتات على أعراض الناس ويشتكي حين تفضحه الصحافة الوطنية!

كواليس – خاص

دخلت خرجات “اليوتيوبر” حميد المهداوي مرحلة متقدمة من السريالية والإفلاس الأخلاقي والمهني؛ حيث بات الرجل يجسد حرفياً مقولة “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”.

ففي الوقت الذي بنى فيه المهداوي “مملكة الأدسنس” الخاصة به على أنقاض أعراض الشرفاء، والمس بكرامة رجالات الدولة والمؤسسات تحت غطاء “حرية التعبير” الفضفاض، تراه اليوم يرتدي جبة الضحية، ويتباكى من سياط الفضح، معتبراً تنبيهات وتصويبات الصحافة الوطنية الجادة بمثابة “تشهير” يقض مضجعه!

سيكولوجية المبتز: حرية التعبير لي.. والتشهير لغيري!

إن المتابع لخطاب المهداوي يلمس حالة من الفصام المهني؛ فالرجل يعطي لنفسه الحق المطلق في نهش لحوم العباد، والتدخل في الحياة الخاصة للمسؤولين، واختلاق الادعاءات بغرض التشهير بائس العواقب.

لكن، بمجرد أن تمارس الصحافة الوطنية والمهنية دورها الطبيعي في تعرية تهافته، وتقويم اعوجاجه، وتنوير الرأي العام بحقيقته، يصاب بـ”صدمة رقمية” ويبدأ في عزلته بتباكي يستدر به عطف متابعيه، مصوراً النقد البناء والمسؤول على أنه “مؤامرة تشهيرية” تستهدفه، في تناقض صارخ يعكس ضيق صدره بالحرية التي يتغنى بها.

صفعات “وهبي” القضائية.. سجل حافل بالإدانات والحبس

التباكي الذي يتقنه المهداوي اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو محاولة بائسة للتغطية على سجل قضائي أسود حافل بالإدانات الجنائية التي تؤكد جرمه؛ فالقضاء المغربي لم يحاكمه يوماً من أجل رأي، بل عاقبه كـ”مُشّهر” سقطت عنه ورقة التوت في ملاعب القانون.

وأكبر دليل على ذلك هي “المقصلة القضائية” التي واجهها في ملفات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي هزمه في ثلاث قضايا متتالية، لعل أبرزها الملف الثقيل الذي أدين فيه بسنة ونصف حبساً نافذاً وتعويض مالي ضخم ناهز 150 مليون سنتيم، وصولاً إلى الأحكام الصادرة ضده مؤخراً بالغرفة الجنحية بالرباط بغرامات وتعويضات جديدة في ملفات السب والقذف.

عندما تضع الصحافة الوطنية الجادة النقط على الحروف

يحاول المهداوي دائماً تصوير معاركه على أنها مواجهة بينه وبين “جهات” أو “مؤسسات”، متهرباً من الحقيقة العارية: أن من يقف له بالمرصاد اليوم هو الإعلام الوطني الجاد والمسؤول.

الصحافة الوطنية لا تشهر بالمهداوي، بل تضع النقط على الحروف، وتمارس واجبها في كبح “الشعبوية المقيتة” التي تحاول تدمير قيم المجتمع وخلط الأوراق.

الصحافة المهنية تفضح بالدليل والبرهان مسار الابتزاز الرقمي، وتذكره دائماً بأن حبل الكذب والتدليس قصير، وأن الأحكام القضائية الصادرة ضده هي صكوك إدانة قانونية وليست أوسمة نضالية.

نهاية تجارة “المظلومية المصطنعة”

إن دموع التماسيح التي يذرفها المهداوي في فيديوهاته الأخيرة لم تعد تنطلي على أحد؛ فالرأي العام المغربي بات واهياً وذكياً، ويميز جيداً بين النقد البناء والمسؤول، وبين التشهير والسب والقذف بغرض الاسترزاق المالي وتجميع المشاهدات.

سقوط قناع “المظلومية المصطنعة” هو البداية الفعلية لطي صفحة هذا العبث الرقمي، حيث يجد المهداوي نفسه محاصراً بين أحكام قضائية نافذة تؤكد زيف شعاراته، وبين صحافة وطنية حية لا تزيدها تباكياته إلا إصراراً على مواصلة الفضح والتنوير.

على حميد المهداوي أن يفهم جيداً أن القانون لا يحمي المغفلين، ولا يحمي المشهرين؛ ومن كان بيته من زجاج “الأدسينس” والافتراء لا يرمي الشرفاء ورجالات الدولة بحجاره. تباكيك وشكواك من “التشهير” هي اعتراف ضمني بهزيمتك النكراء أمام صرامة القضاء ومهنية الصحافة الوطنية الجادة؛ والقطار مضى ولن يتوقف عند محطات عويلك، والعدالة التي نالت منك بـ 150 مليون وسنة ونصف حبساً، ثم بأحكام الغرامات الأخيرة، كفيلة بإعادة الجميع إلى حجمهم الطبيعي تحت سقف دولة الحق والمؤسسات.