كمال عسو
أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب، مع تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن هذا القرار جاء بعد اطلاعها على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 19 أغسطس 2026، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، الأعضاء بمجلس النواب، قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس.
وأبرزت المحكمة الدستورية أنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف، تبين أن محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه، الذي توصل بها على التوالي في 18 و19 غشت 2026، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 غشت 2026، مضيفة أن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليو 2026، فإن رئيس المجلس، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أحالها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة.
