المغرب يرفع سقفه السيادي… ويدخل النادي المصغر لدول الصناعات العسكرية والأمنية

 

عبد العزيز ملوك،

لم يكن بلاغ الديوان الملكي ليوم الأربعاء بلاغا عاديا، بل كان إعلانا عن دخول المغرب مرحلة جديدة في تاريخه.

فقد ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم خارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

وهنا، يجب أن نتوقف قليلا، فالأمر لا يتعلق بشراء السلاح، بل بصناعته ولا يتعلق بصفقة، بل بخارطة طريق كاملة، تهدف إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية، كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية والأمنية.

إنها نقلة استراتيجية تُدخل المملكة إلى النادي المصغر للدول التي تصنع أمنها بيدها، ولا تنتظر أن يمن عليها أحد بالحماية.

لم يأت هذا المشروع من فراغ، فكما جاء في البلاغ، بل ليثمن مكاسب القطاع الصناعي بالمغرب، لاسيما في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات… بمعنى أن المغرب لم يبدأ من الصفر، بل بنى على ما راكمه من تجربة وخبرة وثقة المستثمرين العالميين.

وتقوم خارطة الطريق على منظومة صناعية مندمجة، تشمل جميع سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن: من التصميم والإنتاج، إلى الصيانة والإختبار والتخزين. منظومة كاملة، وليس نصف منظومة.

أما القطاعات ذات الأولوية، فهي تكشف أن المغرب لا ينظر إلى حروب الأمس، بل إلى حروب الغد: الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وهذا ليس كلاما نظريا، بل تنزيل مجالي ومؤسساتي واضح على أرض الواقع : إحداث منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. وإحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ الاستراتيجية ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية لهيكلة المنظومات وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص.

ولتأكيد جدية الدولة بمختلف مؤسساتها ، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 ملايير درهم، لدعم تنزيل خارطة الطريق وهذا ليس رقما في ميزانية، بل إعلان نوايا: المغرب يضع ثروته حيث يضع سيادته.

والأهداف المعلنة في أفق 2035، تشرح لوحدها حجم الطموح الكبير لجلالة الملك : إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير.

أي أن المغرب لن يكتفي بالاكتفاء الذاتي، بل سيصبح مصدرا ولن يكتفي بحماية نفسه، بل سيصدر الحماية لغيره من الدول وهذا هو معنى الصمود الاستراتيجي الحقيقي.

فبعد أن بنى المغرب الطريق السريع أكادير _ موريتانيا، وبعد أن بنى ميناء الداخلة الأطلسي، وبعد أن أطلق المبادرة الأطلسية لفتح القارة، كان لا بد من حماية كل هذا البناء العظيم. فما فائدة الطريق بلا حماية؟ وما فائدة الميناء بلا تأمين؟ وما فائدة المشاريع الكبرى بلا درع يحميها؟

لذلك، جاءت الصناعة العسكرية لتكمل السلسلة: طريق يفتح الباب، ميناء يفتح البحر، مبادرة تفتح القارة، وتجارة تفتح أسواق المستقبل، وصناعة عسكرية تحمي كل هذا البناء.

إنها منظومة متكاملة، يبنيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حلقة بعد حلقة. منظومة لا تبحث عن الحرب، بل تبحث عن السلام من موقع القوة. فمن يملك القدرة على الردع، لا يحتاج إلى استعماله.

هكذا، لم يعد المغرب يرفع سقفه السيادي بالشعارات، بل يرفعه بالمصانع والاستثمار والتكوين. فـ 4 ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني، ليست مجرد تمويل، بل هي حجر الأساس لاكتفاء ذاتي عسكري وأمني، يجعل المغرب قادرا على الصمود، مهما تغيرت الظروف، ومهما تقلبت التحالفات، ومهما حاول أعداء الوحدة الترابية للمملكة الضغط والابتزاز.

فمن يملك أسباب صموده، يملك قراره. ومن يصنع أمنه بيده، لا يخاف على مستقبله، هذا هو مغرب الملك محمد السادس: دولة تبني طرقها، وتبني موانئها، وتبني تجارتها، واليوم تبني حمايتها. دولة لا تنتظر من يحميها، لأنها قررت أن تحمي نفسها بنفسها.

عيشي يا بلادي الغالية يا حبي لكبير.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني