المسير التنموي بالمغرب بين صعوبة البدايات ورحابة الآفاق

 

 

فتح الله رمضاني

لقد راكم المغرب خلال العقود الأخيرة العديد من المكتسبات على جميع المستويات، أبرزها ما حققه من تحولات اقتصادية مهمة، قوت من بنية الاقتصاد الوطني وعززت من تنافسيته وبالتالي من موقعه واندماجه في الاقتصاد العالمي، وقد نتج عن هذه التراكمات والتحولات مجموعة من الآثار الاجتماعية الإيجابية، والأهم أن هذه التراكمات والتحولات قد فتحت أمام المغرب اليوم آفاقا واعدة للتنمية، جعلته يقبل على رهانات كبيرة، مضمونها الاستثمار في مشاريع متنوعة ذات امتدادات وطنية ودولية.

هكذا فإن المغرب اليوم، ليس هو ذلك المغرب الذي كان يبحث غداة الاستقلال وطيلة عقود من الزمن عن وصفة توفر له أبسط شروط بناء الدولة الوطنية وإقامة بنية اقتصادية وطنية، ذلك أنه راكم من التجارب والإمكانيات طيلة أزيد من سبعين سنة ما يجعله مؤهلا لكي يطمح إلى دخول نادي الدول الصاعدة من بابه الرئيسي.

بناء عليه، فإن تقييم حجم ما تعنيه هذه الآفاق وما توفره من فرص، ومن أجل فهم دلالاتها بصورة منصفة، يفرض العودة قليلا إلى الوراء، وبالضبط إلى نقطة انطلاق المسير التنموي بالمغرب.

في هذا السياق، وجب استحضار مضامين تقرير صادر عن البنك الدولي حول الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال، والذي كان بعنوان الوضع والآفاق الاقتصادية للمغرب، حيث شكل هذا التقرير تشخيصا للوضع الاقتصادي المغربي خلال السنوات الأولى على استقلال البلاد، إذ استند إلى خلاصات مهمة ميدانية أجرتها بعثة عن هذه المؤسسة، والتي وقفت في تقريرها على مجموعة من الصعوبات التي اعترضت انطلاقة المسير التنموي بالمغرب، أبرزها مغادرة عدد كبير من المعمرين، وتراجع الاستثمارات الخاصة، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى ضعف معدلات النمو وتزايد نسب البطالة، وكلها مؤشرات تعكس حجم التحديات التي واجهها المغرب في سعيه إلى بناء اقتصاد وطني وبالتالي إلى إرساء أسس فعلية لعملية خلق التنمية.

من جهة ثانية، فإن الصعوبات التي واجهت انطلاقة المسير التنموي بالمغرب لم تكن مرتبطة فقط بندرة الموارد المالية، بل كانت مرتبطة بشكل أساسي بحجم الاختلالات التي ورثها المغرب عن إدارة الحماية الفرنسية، حيث وجد نفسه مطالبا بإعادة تشكيل وبناء بنياته الاقتصادية والمؤسساتية.

إن استحضار هذه المعطيات لا يندرج أبدا في خانة البحث عن مبررات جاهزة لفشل بعض الاستراتيجيات التنموية التي وضعها المغرب، ولكنه مدخل أساسي وضروري، أولا لكل محاولات تتبع المسير التنموي المغربي، وثانيا للوقوف على حجم المجهود التنموي الوطني الذي بذله المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، ذلك أنه ليس سليما بالمرة النظر إلى النتيجة التنموية بالمغرب من موقع الحاضر، أو من خلال الدخول في مقارنات بينها وبين ما تحقق في دول أخرى، مهما كانت درجات قرب واقعها من واقع المغرب، فالتقييم الموضوعي للتجربة التنموية المغربية لا يجب أن يتجاهل خصوصية نقطة انطلاق هذه التجربة، ولا حجم الإرث الاستعماري الذي شكل أعباء وجد المغرب نفسه ملزما على تحمل كلفتها حتى قبل أن يتمكن من وضع الحجر الأساس لطموحه التنموي.

ذلك أن المغرب غداة الاستقلال لم يجد نفسه أمام رهان خلق التنمية، بل كان مطالبا بربح رهان إحداث شروط التنمية التي لم تكن متوفرة أصلا، بسبب مجموعة من الاختلالات البنيوية الناتجة عن حجم الإرث الاستعماري الثقيل الذي ورثه، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المجهود الوطني المبذول حينها لم يكن موجها بالضرورة في اتجاه تحقيق التنمية، بل كان موجها بالأساس نحو تدارك التأخر الذي خلفه الاستعمار.

فالاستعمار الفرنسي حرص على ضمان ارتهان الاقتصاد الوطني بالمصالح الاقتصادية الفرنسية، وبالتالي خلف بنية اقتصادية وضعت بالأساس لخدمة مصالحه، ذلك أنه ربط أجزاء مهمة من الاقتصاد المغربي بحاجيات السوق الخارجية والفرنسية بالأساس، بل حتى البنيات التحتية والمنشآت الحيوية التي أحدثها بالمغرب، لم تكن بدافع الاستجابة لحاجيات الربط الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف مناطق البلاد، حيث تمثلت الغاية الأولى منها في خدمة تصدير المواد الأولية ونقل المنتوجات الفلاحية والمعدنية خارج البلاد، وعلى هذا المستوى يمكن فهم واحد من بين أكثر مظاهر ثقل هذا الإرث، والمتمثل في سوء التدبير المجالي للإدارة الفرنسية، هذا السوء الذي اختزلته عبارة المغرب النافع والمغرب غير النافع.

لقد مثلت هذه العبارة توصيفا دقيقا لمنطق استعماري في تدبير المجال، جعل مناطق محددة تحظى بالاهتمام والتجهيز والاستثمار، بينما بقيت مناطق عديدة مهمشة، وبالتالي ورث المغرب خريطة مجالية غير متوازنة، تتباين فيها وتتفاوت فرص الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والبنيات الأساسية، خريطة ساهمت بشكل كبير في تنامي العديد من الظواهر التي تعتبر مشاكل اجتماعية وبالتالي شكلت كوابح فعلية للتنمية، أبرزها الأمية والبطالة والهجرة الداخلية.

بناء عليه، لقد كان من الطبيعي أن تعمل الدولة الوطنية على إعادة تشكيل هذه الخريطة، وهو ما احتاج موارد كثيرة وجهدا كبيرا والأهم وقتا طويلا.

فمشكلة الفوارق المجالية لم تكن قابلة للحل فقط بتوافر الإرادة السياسية، ولا بإصدار القرارات الإدارية، بل شكل حلها هدفا تطلب عقودا من الاستثمار والتجهيز والعمل على إعادة توزيع الفرص بين جميع المغاربة.

أما مشكلة التعليم فلم تكن تعني بناء المدارس، أو تكوين الأساتذة وفقط، من أجل ضمان ولوج جميع المغاربة إلى التعليم، بل كانت رهانا مرتبطا بمواجهة تفشي الأمية وسط المجتمع المغربي، ذلك أن إدارة الحماية الفرنسية ومن أجل خدمة أجندتها الاستعمارية ومصالحها الاقتصادية والسياسية، أقامت نظاما تعليميا رسميا أسس لتعليم نخبوي، نتج عنه أن قسما مهما من الشعب المغربي بقي معزولا محروما من التعليم، وخصوصا أبناء المناطق القروية الذين كانوا يشكلون نسبة 90% من مجموع الشعب المغربي حينها.

وبالنسبة لمشكلة الهجرة الداخلية فهي لم تكن أقل كلفة بالنسبة للطموح التنموي المغربي، ذلك أنها لم تكن مجرد حركة سكانية داخلية، بل كانت تحديا تنمويا حقيقيا، أولا لأنها كشفت عن مشاكل العالم القروي، وثانيا لأنها خلفت أعباء حقيقية في المدن، حيث وجدت غالبية المدن نفسها ملزمة على استيعاب نمو سكاني متسارع، من دون أن تتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق قادرة على مواكبته، وبالتالي وجدت الدولة نفسها مطالبة بتوفير هذه الحاجيات الأساسية، وبالتعامل مع توسع الأحياء الهامشية ومع تزايد مستويات عرض الشغل مقابل ضعف حجم الطلب عليه.

وخلاصة القول، ولئن كانت التنمية ظاهرة مركبة، تتضمن العديد من العناصر، حيث يعتبر النمو الاقتصادي أبرزها، ذلك أنه المحرك الأساسي لإحداث التحولات المرجوة في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فإن ضمان فعاليته مرهونة بوجود اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وهو الهدف الذي لم يكن سهلا بالنسبة للمغرب في ظرفية اقتصادية وسياسية مملوءة بالصعوبات، حيث لم يكن الانتقال من اقتصاد تابع إلى اقتصاد وطني مستقـل مسألة سهلة.

ذلك أن المغرب وجد نفسه غداة الاستقلال أمام أوراش عديدة في نفس الوقت، وهي الأوراش التي صعب إنجازها في الوقت نفسه، وبالتالي فإنه لا يمكن إنكار أن المغرب قد قطع مسافات مهمة في مسار خلق التنمية، ذلك أنه بلد ورث عند استقلاله اقتصادا محدودا، وخصاصا حادا في التعليم والتجهيزات، لكنه استطاع أن يبني شبكة واسعة من الطرق والموانئ والمطارات، وأن يوسع خدمات التعليم والصحة، وأن يطور قطاعات صناعية وفلاحية وخدماتية، وأن يحقق تحولات عميقة في بنيته الاقتصادية.

إن هذه المنجزات لا تعني أننا اليوم أمام نموذج تنموي كامل، لكنها تعني أننا أمام تحولات حقيقية لا يصح تغييبها عند تقييم المجهود التنموي الذي بذله المغرب، فإذا كان من حقنا كمغاربة أن نطالب بمستويات تنمية أكبر، فمن حق التاريخ أن يقرأ كما هو، حتى نتمكن من الوقوف على المجهودات التي بذلتها أجيال متعاقبة من المغاربة في بناء ما أصبح اليوم يبدو لنا أمرا عاديا ومسلما به.

عموما إن استحضار هذه المعطيات أمر ضروري لفهم المسافة التي قطعتها بلادنا في مسيرها نحو التنمية، لكن المضي قدما في هذا المسير يفرض الانطلاق من معطى أساسي، وهو أن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، ذلك أنه اليوم بلد باقتصاد متنوع، وبنيات أساسية قوية، ورأسمال بشري مؤهل، وتجربة مؤسساتية مهمة، واختيارات استراتيجية واضحة، تفتح أمامه جميع الإمكانيات ليس من أجل خلق التنمية وفقط، بل من أجل ضمان التوزيع العادل لثمارها، فالبلد الذي تمكن من تجاوز تحديات انطلاقته الصعبة نحو التنمية، يمتلك اليوم من المقومات ما يؤهله لمواصلة مساره نحوها بثبات.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني