سليم جلاب يرسم من فرنسا خريطة لقصف مدن مغربية بمسيّرات إيرانية.. هل يقدم التحريض الإرهابي عربون ولاء لتقوية طلب الجنسية الجزائرية؟

سياسي فرنسي من أصول جزائرية يضع مراكش وأكادير وتزنيت وكلميم في مرمى طائرات «شاهد» بعد إعلان رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية.. فرنسا مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والحزب المرتبط به مطالب بالتدخل، والمغرب حكومة ومجتمعًا مدنيًا لن يقف مكتوف الأيدي أمام التحريض على استهداف مواطنيه.

 

بقلم: بوشعيب حمراوي

 

هل اختار تهديد المغاربة لتقوية ملف جنسيته الجزائرية؟

 

يبدو أن السياسي الفرنسي من أصول جزائرية سليم جلاب لم يجد وسيلة أقوى لإظهار ولائه السياسي للجزائر، بعد إعلانه عزمه طلب جنسيتها، من رسم خريطة افتراضية لمسارات طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه أربع مدن مغربية مأهولة بالسكان.

فبعد إعلانه، في فاتح نونبر 2026، رغبته في اكتساب الجنسية الجزائرية، عاد يوم 15 نونبر لينشر خريطة تضع مراكش وأكادير وتزنيت وكلميم ضمن أهداف محتملة لطائرات «شاهد».
وفي تقديري، فإن تقارب الحدثين ليس تفصيلًا عابرًا. بل أرى أن جلاب ربما اختار هذا التصعيد لتقوية صورته السياسية لدى بعض الأوساط الجزائرية، وربما اعتقد أن إظهار العداء للمغرب سيعزز موقعه في مسار طلب الجنسية.

هذا تفسير سياسي أتبناه، وإن كان إثبات قصد الرجل يتطلب أدلة إضافية. لكن السؤال يبقى مشروعًا: هل أصبحت معاداة المغرب وسيلة لإثبات الولاء للجزائر؟
إن طلب الجنسية حق شخصي مشروع، أما تحويل المدن المغربية إلى أهداف لهجمات افتراضية، فلا يمكن اعتباره تعبيرًا عاديًا عن الانتماء.

 

 

 

 

أربع مدن مغربية في مرمى خريطة الموت

 

 

 

 

نشر جلاب خريطة بعنوان يشير إلى سيناريو افتراضي لمدى طائرات «شاهد»، انطلاقًا من شرق المحبس، محددًا مسارات نحو كلميم على مسافة 240 كيلومترًا، وتزنيت على مسافة 300 كيلومتر، وأكادير على مسافة 379 كيلومترًا، ومراكش على مسافة 510 كيلومترات.
وأرفق المنشور بإشارة إلى الحرب الأوكرانية باعتبارها دليلًا على إمكانية مثل هذه العمليات، مستعملًا وسومًا مرتبطة بالبوليساريو والصحراء.

إننا لا نتحدث عن مواقع عسكرية، بل عن مدن يقطنها مواطنون، وتضم مدارس ومستشفيات ومؤسسات اقتصادية وسياحية.
مراكش مدينة عالمية، وأكادير حاضرة اقتصادية وسياحية كبرى، وتزنيت مدينة بتاريخها وتراثها، وكلميم بوابة الجنوب المغربي.
فكيف يمكن لسياسي أن يجعل هذه المدن وجهات افتراضية لطائرات قتالية، ثم يختبئ وراء عبارة «سيناريو افتراضي»؟
إن المنشور لا يثبت وجود مخطط عسكري فعلي أو امتلاك البوليساريو لهذه الطائرات، لكنه يطرح أسئلة جدية حول طبيعة الرسالة التي أراد صاحبها إيصالها.
وفي رأيي، فإن ترويج مثل هذه الصور قد يساهم في تطبيع فكرة استهداف المدنيين، وهو أمر يستوجب المساءلة.

 

فرنسا مطالبة بالتدخل احترامًا لالتزاماتها مع المغرب

 

لا يمكن اختزال القضية في تدوينة إلكترونية عابرة، خصوصًا أنها صدرت عن شخصية مارست العمل السياسي في فرنسا، واستهدفت في مضمونها مدن دولة ترتبط بباريس بشراكة استراتيجية واتفاقيات متعددة.
فالمغرب وفرنسا تربطهما علاقات سياسية وأمنية وقضائية واقتصادية وثقافية عميقة، تعززت بإعلان الشراكة الاستثنائية المعززة خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024.
ومن هذا المنطلق، فإنني أعتبر أن فرنسا مطالبة بالتحرك، ليس فقط مراعاة لعلاقاتها مع المغرب، وإنما أيضًا احترامًا لمبادئها وقوانينها المتعلقة بمكافحة التحريض على العنف والإرهاب.
فالسلطات الفرنسية مطالبة بفحص المنشور قانونيًا، والتحقق من سياقه ومقاصده، وتحديد ما إذا كان يتضمن أفعالًا يعاقب عليها التشريع الفرنسي.

ولا يمكن القبول بازدواجية المعايير.
فلو نشر سياسي مغربي خريطة تحدد مسارات طائرات انتحارية نحو باريس أو مرسيليا أو ليون، فهل كانت فرنسا ستتعامل مع الأمر باعتباره مجرد حرية تعبير؟
إن حياة المغربي لا تقل قيمة عن حياة الفرنسي، وحماية المدنيين مبدأ لا يقبل الانتقائية.

الحزب الاشتراكي الفرنسي مطالب بتوضيح موقفه

لا تقل المسؤولية الحزبية أهمية عن المسؤولية القانونية.
فقد ارتبط اسم سليم جلاب بالحزب الاشتراكي الفرنسي، وهو حزب يحمل تاريخًا سياسيًا قائمًا على الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وإذا ثبت استمرار انتمائه التنظيمي إليه، فإن الحزب مطالب بالتدخل وتوضيح موقفه من المنشور واتخاذ ما تتيحه قواعده من إجراءات.
أما إذا انتهت علاقته التنظيمية بالحزب، فإن توضيح ذلك للرأي العام يبقى ضروريًا.
فالأحزاب لا يمكنها الدفاع عن السلم وحماية المدنيين في خطاباتها، ثم تجاهل منشورات تستحضر استهداف مدن مأهولة عندما تصدر عن شخصيات ارتبطت بها.
إن الصمت عن هذه التصرفات، متى ثبت العلم بها، يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول صدقية الالتزام بالقيم المعلنة.

هل أصبحت معاداة المغرب عربونًا للجنسية الجزائرية؟

 

ما يثير انتباهي في قضية جلاب ليس طلبه الجنسية الجزائرية، فهو حقه، وإنما تزامن الإعلان عن هذا المسعى مع نشر خريطة ذات مضمون عدائي تجاه المغرب.
ولا أستبعد أن يكون صاحب المنشور قد أراد تقديم نفسه في صورة المدافع المتشدد عن أطروحات النظام الجزائري والبوليساريو، اعتقادًا منه أن ذلك قد يعزز صورته السياسية بالتزامن مع طلب الجنسية.
لكن الجنسية لا ينبغي أن تكون مكافأة على معاداة الشعوب، والانتماء إلى الجزائر لا يحتاج إلى تهديد المغاربة.
كما لا يجوز تحميل الشعب الجزائري مسؤولية منشور فردي، أو الادعاء بأن السلطات الجزائرية وجهت صاحبه دون دليل.
فالمغاربة لا يعادون الشعب الجزائري، والخلاف مع السياسات الرسمية لا يبرر نشر خطابات تستحضر الاعتداء على المدنيين.
وإذا كان جلاب يريد التعبير عن اعتزازه بأصوله الجزائرية، فليقدم أفكارًا تخدم التنمية والتعاون والسلام، بدل نشر خرائط تثير مخاوف الحرب والدمار.

المغرب حكومة ومجتمعًا مدنيًا لن يقف مكتوف الأيدي

إن ما أعتبره مضمونًا تحريضيًا خطيرًا يستدعي تحركًا مغربيًا جادًا، ولا ينبغي أن يمر دون متابعة سياسية وقانونية وحقوقية.
فالحكومة المغربية، عبر مؤسساتها الدبلوماسية والقانونية المختصة، مطالبة بإثارة القضية مع السلطات الفرنسية، وطلب توضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها في إطار القانون.
كما أن المجتمع المدني المغربي، بما فيه الجمعيات الحقوقية والهيئات الإعلامية والتنظيمات المدافعة عن السلم، مطالب بالترافع بشأن هذه الواقعة أمام الجهات المختصة.
ويمكن أن يتخذ هذا التحرك شكل مراسلات رسمية، ومطالب بالتحقيق، وتوثيق رقمي للمنشور، ومبادرات حقوقية سلمية ترفض التحريض على استهداف المدنيين.

إن المغرب ليس دولة عاجزة عن حماية مصالحها، وليس شعبًا يقبل التهديد دون رد مؤسساتي وقانوني.
وإذا كان البعض يعتقد أن خريطة إلكترونية لطائرات مسيّرة يمكن أن ترهب المغاربة أو تؤثر على تمسكهم بوحدتهم الترابية، فإنه يجهل تاريخ هذا الشعب وعلاقته بوطنه.

 

التحريض الإرهابي لا تحميه عبارة «سيناريو افتراضي»

إن خطورة منشور جلاب تكمن في الجمع بين سلاح قتالي ومسارات محددة ومدن مأهولة وإحالات سياسية مرتبطة بنزاع إقليمي.
ومن موقعي ككاتب رأي، أعتبر أن هذه العناصر تثير شبهة التحريض على العنف ذي الطبيعة الإرهابية، وتستحق تحقيقًا جادًا.
لكن التكييف الجنائي النهائي يبقى من اختصاص القضاء الفرنسي، وفق الأدلة والسياق والقصد القانوني.
والمطلوب ليس إصدار إدانة قبل التحقيق، وإنما عدم التساهل مع منشورات قد تجعل استهداف المدنيين موضوعًا للمزايدات السياسية.
فحرية التعبير تحمي الاختلاف والنقد، لكنها ليست رخصة مفتوحة للتحريض على العنف.

 

لا تجعلوا دماء المغاربة عربون ولاء سياسي

 

إلى سليم جلاب، أقول: من حقك أن تطلب الجنسية الجزائرية، وأن تعتز بأصولك، وأن تدافع عن مواقفك السياسية. لكن ليس من حقك أن تجعل المدن المغربية وسكانها وسيلة لإظهار الولاء أو التشدد.
وإلى السلطات الفرنسية: إن عمق الشراكة مع المغرب يفرض التعامل الجاد مع هذه الواقعة، وفق القانون والالتزامات التي تجمع البلدين.
وإلى الحزب السياسي المرتبط بصاحب المنشور: إن المسؤولية الأخلاقية تقتضي توضيحًا وموقفًا يتناسب مع خطورة مضمون الخريطة.
أما المغرب، حكومة ومجتمعًا مدنيًا، فهو مطالب بألا يترك هذه القضية تمر بصمت، وأن يستخدم جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن أمن مواطنيه.
وأؤكد مجددًا أنني أرى في تزامن طلب الجنسية الجزائرية مع نشر الخريطة مؤشرًا يستحق مساءلة جلاب بشأن احتمال توظيف العداء للمغرب لتقوية موقعه السياسي.

فالجنسية الجزائرية لا تحتاج إلى دماء المغاربة لإثبات الولاء، وفرنسا مطالبة بتحمل مسؤولياتها، والمغرب لن يقبل أن تتحول مدنه إلى أهداف افتراضية في خرائط التحريض والتخويف.
ومن أراد إثبات ولائه لبلد، فليعمل من أجل خير شعبه، لا من أجل تخيل الموت والدمار لشعب جار.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني