حصري: كواليس اليوم
لم تمر التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لقناة الميادين، أواخر شهر يوليوز الماضي، خيرا وسلاما على الوزير المحامي والحقوقي، إذ اضطرته “زلة لسان” ليس فقط إلى إصدار بيان توضيحي للصحافة، ينفي فيه قوله غياب
معتقلين سياسيين بالمغرب، بل أعلن حالة طوارئ بوزارته، وحث المصالح المختصة على جرد كل ملفات السجناء وإعادة ترتيبها وفق طبيعة القضايا التي أدينوا بها، وهو ما يعني نفض الغبار عن أزيد من 65 ألف ملف.
وحسب مصادر مقربة من ديوان وزير الـ”بي. جي. دي” في العدل، فإن الأخير أمر رؤساء المصالح المعنية بإعادة إحصاء كل الملفات وإعادة تصنيف بعضها إذا اقتضت الضرورة ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات الإرهاب.
حالة الاستنفار هذه جعلت البعض يصف متهكما قرار الرميد بأنه عقوبة “سالبة للحرية”، إلى حين، لموظفي وزارة العدل والحريات، على اعتبار أن مندوبية إدارة السجون ما فتئت تعيد النظر بشكل دوري تقريبا في مختلف الملفات، مما يعتبر تصرف الرميد فقط إهدارا للوقت، تقول مصادر الموقع.
كلاش تيفي