السعيد بنلباه
تلقى موقع “كوليس اليوم” ببنسليمان اتصالا من السيدة سميرة السايسي، لرفع شكواها عبر الموقع إلى وزيري العدل والداخلية، في قضيتها المدنية عدد 49/2014 ضد “م.ع” وحرفته نجار، وفيها أنها كلفت المدعى عليه بإنجاز طاولتين جانبيتين ورأس سرير وإعادة دهن دولاب غرفة النوم بمبلغ قدره 3730.00درهم كثمن شامل للخدمة والسلع والمواد الأولية، على أن لا تتجاوز مدة الإنجاز 10 أيام، ومكنته من كامل المبلغ.
و بعد تماطله في إنجاز المتفق عليه، وضعت سميرة شكاية لدى وكيل الملك بتاريخ 25/11/2013.
وإلى غاية 17/01/2013تاريخ وضع المدعية لطلب لدى كتابة الضبط لم يلتزم المدعى عليه بالمطلوب، وظل يماطلها رغم محاولاتها بالطرق الحبية.
وتم إدراج قضيتها في عدة جلسات ناهزت العشرة ظل المدعى عليه يتغيب عنها، إلى تاريخ أخر جلسة يوم 14/12/2014 حيث حكمت قاضي القرب بابتدائية بنسليمان الأستاذة هند.اح” بعدم قبول الدعوى.
ورغم أن منطوق الحكم عللته الأستاذة قاضي القرب،بكون ملف النازلة جاء خاليا من أية حجة تثبت الوقائع المدعى بها من قبل المدعية، إلا أن المدعية تعتبر نفسها بالعلاقة مع الحكم الصادر لغير فائدتها، أنها كانت ضحية عدم وجود علاقة بين المحكمة والباشوية، على اعتبار أن الأستاذة قاضي القرب، كانت ــ حسب ماتدعيه المدعية ـــ طلبت منها تعزيز ملفها بمحضر الاستماع للمدعى عليه ” النجار” من طرف مصلحة الحسبة، على اعتبار أن المدعية كانت راسلت باشا المدينة في الموضوع بتاريخ 19/09/2013 وبدوره أحال الرسالة على مصلحة الحسبة….
ودائما حسب أقوال المدعية، فإن باشا المدينة رد عليها بأنه لن يسلمها أي محضر إلا إذا توصل برسالة من المحكمة أو الأستاذة قاضي القرب نفسها.
الأستاذة قاضي القرب، تقول سميرة السايسي أفهمتها بأنه لا يمكن إطلاقا مراسلة الباشا في هذا الشأن؟؟؟
فما رأي وزير العدل ووزير الداخلية في لموضوع.
