الملك يتفاعل مع النقاش العام حول الإجهاض ويأمر الرميد والتوفيق واليزمي بوضع إطار تشريعي للظاهرة دون إغفال للتعاليم الإسلامية

كواليس اليوم: مكتب الرباط
مواكبة من جلالته لقضايا وانشغالات ومشاكل المجتمع المغربي، اتخذ الملك محمد السادس، مساء اليوم الاثنين، مبادرة شجاعة، بدعوة السلطات المسؤولة إلى وضع إطار تشريعي لقضية الإجهاض بالمغرب.
وكان إصرار الملك واضحا، من خلال البلاغات الصادرة، على الحرص على الاحترام التام للشريعة الإسلامية، في سن هذه القوانين، وذلك بصفته أميرا للمؤمنين.
وفي هذا الصدد، استقبل صاحب الجلالة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأصدر جلالته توجيهاته السامية قصد الانكباب على تدارس هذا الموضوع، الذي صار قضية طبية بامتياز، وكذا إجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها، في إشارة إلى الهيئات الطبية والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية الناشطة في هذا المجال وأهل الاختصاص في الشريعة الإسلامية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاستقبالات تندرج في إطار التفاعل والتجاوب الملكي الدائم مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، ولاسيما منها إشكالية الإجهاض السري، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
كما أمر أمير المؤمنين الوزيرين المعنيين ورئيس المجلس بالتنسيق والتعاون مع المجلس العلمي الأعلى بشأن التداول حول مختلف الآراء والتوجهات، ورفع الاقتراحات إلى جلالته، داخل أجل أقصاه شهر.
من جهته، أوضح وزير العدل والحريات عقب الاستقبال الملكي أن صاحب الجلالة “أعطى تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.
وفي نفس اليوم، استقبل جلالته أيضا المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، الذي قدم بين يدي جلالة الملك، المؤشرات المتعلقة بالسكان القانونيين للمملكة، كما أسفر عنها الإحصاء العام السادس للسكان والسكنى، الذي تم إنجازه في الفترة من فاتح إلى 20 شتنبر2014.