كواليس اليوم: مكتب الرباط
نوهت إليزابيت غيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، بالمكانة المركزية التي يحتلها الجانب القضائي في دستور المغرب لسنة 2011.
وشددت المشرعة الفرنسية، أثناء مناقشات لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي)، التي صادقت يوم أمس الثلاثاء على البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، على ضرورة “دعم المغرب في مواصلة الإصلاحات التي ينهجها”.
خلال استقبال سابق للمسؤولة الفرنسية من طرف صاحب الجلالة بحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة:
وأضافت الرئيسة أن هذا البروتوكول يعتبر رسالة سياسية قوية تؤكد الثقة في المغرب، مشيرة إلى أن الواقع المغربي تحسن بشكل عميق خلال السنوات الأخيرة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأضافت أن المغرب يعتبر شريكا لا محيد عنه لفرنسا بمنطقة الساحل والشرق الأوسط، ويظل حليفا من الأهمية بمكان في تسوية النزاعات سواء بليبيا أو مالي أو في مجال التصدي للتطرف.
من جهته أوضح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية لوك شاتي أن هذا البروتوكول لن يغير ما هو موجود، ويهدف بكل بساطة إلى تسهيل نقل المعلومات بين فرنسا والمغرب في المجال القضائي.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب يعد شريكا لا مناص منه في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن فرنسا يجب أن تكون مهتمة بما تم انجازه في المجتمع المغربي حيث يعتبر الدين محط احترام، ومصدرا لقيم التسامح، مذكرا في هذا الصدد بالجهود التي بذلها المغرب في مجال تكوين الأئمة حيث تم تخصيص 50 مقعدا بمعهد محمد السادس بالرباط لتكوين أئمة فرنسيين.
