كما هي عادة العدميين والانتهازيين، دخل مجموعة من المرتزقة والخونة على خط السيدة المسنة التي فارقت الحياة، بعد انتهاء أجلها، وحاولت تسييس هذه القضية، وكأن “المخزن” هو الذي تعمد قتلها.
بداية، لا يسعنا إلا التقدم بأحر التعازي وبالغ المواساة إلى أسرة هذه الفقيدة، سائلين من المولى عز وجل أن يشملها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.. هذه سنة الحياة، والوفاة كانت قضاء وقدرا من الله، وليس نتيجة ضرب أو اعتداء مثلا.
السلطات القضائية المختصة فتحت تحقيقا قضائيا في ما جرى، وجثة السيدة ستخضع للتشريح الطبي، وستكشف نتائجه أسباب الوفاة، والتي تذهب جميع الظنون إلى السن المتقدم لهذه السيدة العجوز رحمها الله، من جهة، وإلى حالتها الصحية التي كانت متدهورة أصلا، من جهة ثانية.
لكن ما الدافع إلى الركوب على هذه القضية ومحاولة تسييسها، للإساءة بها إلى الدولة بأسرها.
حتى ولو افترضنا جدلا أن الوفاة كانت ناتجة عن خطأ موظف أو اثنين من موظفي العمالة، فإن القانون سيأخذ مجراه، مثلما حدث في حالات عديدة، لكن أن يتم تحميل الدولة كلها ما لا تحتمل، فهذا ما لا يمكن تقبله، لا عقلا ولا منطقا ولا قانونا.
ومن المعلوم أن الخونة والمرتزقة، غالبا ما يتربصون بمثل هذه الفرص، والمناسبات، وذلك من أجل تهييج الشارع العام وإعطاء الانطباع بأن الدولة ظالمة متعسفة، في حين أن الأمر على خلاف من ذلك تماما، وقد يكون متعلقا بحادث عرضي غير مقصود.. أما والحالة هذه، فقد ثبت أولا أن السيدة مسنة وعجوز، وعمرها يناهز التسعين سنة على تقديرات أبناء المنطقة، كما كانت تعاني من عدة أمراض، وبالتالي، فمن الطبيعي جدا أن تتعرض لوعكة صحية نتيجة تشبثها بمنع القوة العمومية من هدم المنزل العشوائي، ومن الطبيعي جدا، أن تفارق الحياة سيدة في مثل سنها ووضعيتها الصحية، نتيجة هذه الوعكة..
الفيديو واضح، ويكشف حقيقة ما جرى، ولم يثبت أبدا ومطلقا أن تعرضت هذه السيدة لأي اعتداء من طرف أي عنصر من عناصر السلطة أو أعوانها.
فلماذا إذن يحاول خفافيش الفتنة والكراهية أن يجعلوا من هذه القضية وسيلة للتشويش على جهود الدولة في إنجاح الطوارئ الصحية، ومنع تفشي هذا الوباء العالمي في المملكة.
