لاذت الضابطة المعزولة وهيبة خرشش بالصمت، بعدما روجت كثيرا لرواية مشروخة بتقمص دور الضحية المظلومة.
وهيبة خرشش سعت إلى كسب تعاطف المغاربة وضرب سمعة جهز المديرية العامة للأمن الوطني، والمس بمصداقية ونزاهة المسؤول عن هذا الجهاز.
خرجات وهيبة خرشش ومن يقف خلفها لم تكن بريئة على مستوى التوقيت والأهداف، فقد كانت تروم إلى إحراج مسؤولي المديرية العامة للأمن، وإظهارهم بموقف المتسامحين مع ممارسات مشينة تحدث بشكل ممنهج داخل المديرية العامة للأمن، وأنها مجرج حالة كسرت جدار الخوف بينما اختارت أخريات الصمت، في حين أن التحرش الجنسي بموظفات المديرية العامة للأمن الوطني، يعتبر خطا أحمرا وانحرافا لا مجال للتسامح فيه من طرف حموشي.
فبعدما انفردت هذه الضابطة المعزولة لوقت طويل بترديد نفس الرواية وأحيانا بتناقض معطياتها، التزمت صمت القبور، بعد افتضاح أمرها، وبعد أن فرضت بكذبها المستمر على المديرية العامة للأمن الوطني الرد على لسان مدير الشرطة القضائية.
كان من المفروض أن ترد الضابطة المعزولة على توضيح المديرية العامة بتأكيد أو نفي الوقائع التي سردها الوالي الدخيسي، طالما اختارت أسلوب الخرجات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تمردت على كل الأعراف والضوابط، علما أن الرد على افتراءات خرشش، أوضح المسار القانوني لادعاءاتها والذي تبين أنه احترم بالكامل، وتعاملت المديرية العامة للأمن الوطني مع شكايتها على محمل الجد.
