مُحامُون يرفضون تطاول “الإبراهيمي” على السلطة القضائية، ويطالبون بتدخل النقيب ورئيسي النيابة العامة والسلطة القضائية
تلفظت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، بعبارات تخلو من اللياقة والأدب، في حق الهيئة القضائية، التي أصدرت حكما تمهيديا في حق زوجها محامي حزب العدالة والتنمية، محمد الطهاري، الأب غير الشرعي للطفلة نور، والتي تقضي بخضوعه للخبرة الطبية، في مواجهة الشابة بنت الشعب، ليلى السرغاني.
وجاءت التصريحات المستفزة للهيئة القضائية وهيئة الدفاع، على لسان المحامية الإبراهيمي، في عدة تصريحات صحفية ولايفات على الهواء مباشرة.
وفي هذا الصدد، ندد الأستاذ عبد الفتاح زهراش بما ورد على لسان المحامية المذكورة من إهانات واستفزازات في حق السلطة القضائية، داعيا مؤسسة النقيب بالدار البيضاء، ومؤسسة النيابة العامة بالرباط ومؤسسة السلطة القضائية بالرباط، إلى البت بما يلزم قانونا في نازلة الحال.
من جهته، كتب الأستاذ محمد الهيني، المحامي والقاضي السابق، تدوينة أكد فيها أن تهديد القضاة بتقديم شكايات تأديبية وجنائية في وسائل الإعلام يشكل جريمة إهانة السلطة القضائية كهيئة منظمة وإهانة القضاة وتحقير مقرر قضائي والتأثير غير المشروع على القضاء.
وقال الأستاذ الهيني في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “نعم لتكريس الثقة في أحكام القضاء، ولا للمس باستقلاليته وبكرامة القضاة”.
وخلص تدوينته بالسؤال العريض :”من يحمي القضاة من هذه التهجمات الرعناء؟؟..نعم لتطبيق القانون”.
كنت من الأوائل الذين أدانوا تصريحات الزوجة المخدوعة والتي لا تفرق ما بين صفتها كمدعية أو مشتكية أو زوجة وصفتها كمحامية، من أجل انقاد زواجها فهي مستعدة بالأضحية بحريتها ومهنتها، فتصريحاتها الخطيرة قد تؤدي عنها ثمنا باهظا، كيف تطعن في نزاهة هيءة قضاءية أصدرت حكما تمهيديا لاستجلاء الحقيقة، السيدة تخاف من نتائج الخبرة ، أكيد، فتزعزعت ولم تلجم لسانها من الوعيد والتجديد ووعدت بارسال هيءة تفتيش لمراقبة عمل القضاة، وگكأن التفتيش تحت رحمتها، ما هذا المستوى، اتركي العدالة تقول كلمتها، ولا ننسى ألوياءل الاحتيالية التي استعملتها السيدة المحامية من أجل القاء القبض على ضرتها..