تماطل الحكومة يدفع الدكاترة الموظفين بالمغرب إلى خوض إضراب وطني مرفوقا باعتصام أمام “إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي”
في إطار التنسيق النقابي الرباعي واصلت الهيئات الأربع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب و الاتحاد المغربي للشغل و الاتحاد العام للشغالين و المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعها المفتوح يوم الاربعاء 16 نونبر 2022 من أجل صياغة تصور موحد إزاء وضعية الدكاترة الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية في أفق إيجاد حل عاجل ينصف الدكاترة الموظفين. وقد عرف الاجتماع نقاشا جادا ومسؤولا وخلص إلى المخرجات التالية:
يسجـــل التنسيق النقابي تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية ( الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية )عن مخرجات الحوار الاجتماعي، ويعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن،وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.
يشجـــب التنسيق النقابي ويدين تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين ويستنكر ما قام به وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف الميراوي في حرمان الدكاترة من 700 منصب مقرر في ميزانية 2022 وذلك في تعدي على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من هده المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة وأنه عازم في سلك جميع الطرق لاسترجاع حقوق الدكاترة من مراسلة مجلس الوطني لحقوق الإنسان ومراسلة الديوان الملكي
مطالبــة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في اصدار قانون تتم على إثره تسوية وضعية الدكاترة الموظفين ودلم في دمج هؤلاء الدكاترة في هيئة الأساتدة الباحثين أو إصدار هيئة الدكاترة في مختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية.
وأمام هذا الوضع الشاذ ، التنسيق النقابي يعلن عن اضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء و الأربعاء 30 نونبر 2022، مع إنزال وطني يوم الأربعاء 30 نونير أمام وزارة اصلاح الادارة و الانتقال الرقمي ابتداء من الساعة 11 صباحا ويؤكد جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد لخوض هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة.
