رضخت فرنسا للضغوط القوية من المحتجين في مواجهة نقابة الشرطة، وخرج المدعي العام في نانتير، باسكال براش، ليصرح اليوم الخميس، بأن “النيابة تعتبر أن الشروط القانونية لاستخدام السلاح لم تتحقق”.
وطلب احتجاز الشرطي الدرّاج البالغ من العمر 38 عاماً، وهو خيار نادر في هذا النوع من القضايا.
وفي حين أكدت مصادر في الشرطة بادئ الأمر أن الشاب قاد سيارته باتجاه شرطيين على دراجتين ناريتين لمحاولة دهسهما، انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر رجلَي شرطة يحاولان إيقاف السيارة، قبل أن يطلق أحدهما النار عبر نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها.
وقال محامي الأسرة، ياسين بزرو، في بيان “نأسف لأن يخفي المدعي العام التواطؤ المحتمل في القتل العمد من قبل الشرطي الثاني، والتزوير المحتمل في الكتابات العامة نتيجة التصريحات الكاذبة الأولية لمطلق النار، الذي أكد رسمياً أن الشاب نائل حاول دهسه بالسيارة”.
من جهته، استشعر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخطر المحدق بالبلاد، وخرج يندد بما أسماها “أعمال عنف غير مبررة” طالت “المؤسسات والجمهورية” في اجتماع خلية أزمة وزارية دعاها إلى الانعقاد في وزارة الداخلية.
ودعت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، خلال جولة لها قرب باريس، إلى تجنّب “أي تصعيد”، معتبرة أن “القضاء يؤدي وظيفته”.
وكان ماكرون اعتبر، أمس الأربعاء أن مصرع الشاب “لا يمكن تفسيره.. وغير مبرر”، ما عرضه لانتقادات اليمين المتطرف، ونقابات الشرطة مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة.
وتمنّى ماكرون، اليوم الخميس، أن تكون “الساعات المقبلة ساعات تأمل واحترام”.
لكن من المؤكد أن الوضع سيزداد سوءا لا محالة.
