“لهذه الأسباب، حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا، غيابيا، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها ٣٠٠٠ درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبهدم البناء موضوع المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المتهم”٫
هذا منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠، حكم عدد ٧٢٢١، من أجل هدم بناء عشوائي تسبب في أضرار كبيرة لعدد من سكان المدينة القديمة بسلا، وتحديدا بشارع ٢ مارس درب النخلة، لكن السلطة المحلية بالمنطقة لم تحرك ساكنا إلى اليوم، ولم تكن حريصة على تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك٫
وأمام تماطل السلطة في القيام بواجبها، وتعنت صاحب العقار العشوائي الذي تحايل على القانون بطلب رخصة لا علاقة لها بما تم تشييده من طوابق إضافية، اضطر سكان المنزل رقم ١٢ إلى مراسلة رئيس الجماعة، ورفع شكايات عديدة في الموضوع، إلى كل من يهمه الأمر، دون جدوى٫
وإذا كانت السلطة القضائية قد قامت بواجبها وأصدرت الحكم القضائي اللازم، إلا أن المشكلة الآن تكمن في تنفيذ هذا الحكم، بحيث أن السلطة المكلفة بالتنفيذ، لم تتخذ أي إجراء إلى حدود الآن، الأمر الذي جعل المتضررين يتساءلون عن الجهة التي ستقوم بإنصافهم، في وقت أغلق فيه العامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية أبوابهما على أصحاب الشكايات، وأحدثوا شرخا في العلاقة التواصلية مع المواطن، خلافا لما يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في كل خطبه وتوجيهاته السامية إلى وزير الداخلية والولاة والعمال٠
ولا يتوقف الضرر عند حجب الشمس وإفساح المجال لتلصص الغرباء على عورات سكان المنزل المتضرر فقط، وإنما هناك احتمالية انهيار هذا المسكن، بالنظر إلى أنه بني خارج القانون، ودون التوفر على التراخيص اللازمة لسلامة وجودة البناء٫
كلاش تيفي