على هامش الاحتفال بالذكرى السنوية 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة ،نوه الفاعل الحقوقي محمد الهروالي بمجهودات رجال الأمن الوطني بمراكش،بعدما قدمت كافة الفرق الأمنية التابعة لها استعراضا حول بعض المهام المنوطة بها لحفظ الأمن العمومي و حماية الممتلكات و آليات انجاز هذه المهام والتدخلات الأمنية الناجعة والإستباقية .
وفي هذا الصدد نوه الفاعل الحقوقي بمراكش محمد الهروالي، بهذه المناسبة في كون العمل الأمني أضحى يضع ضمن أولوياته في القيام بالمهام المسندة إليه ثقافة حقوق الإنسان في تأطير عمله و تدخلاته.
وذكرت الجمعية بهذه المناسبة أن المؤسسة الأمنية بالمغرب وضعت ضمن أولوياتها، احترام حقوق الإنسان و التقيد بمفهومها الواسع المتعارف عليه دوليا و وطنيا علاوة عن كون عناصر الأمن الوطني قد أبانت في مجمل تدخلاتها عن الالتزام بهذه المبادئ الكونية فضلا عن استماتتها في الموازنة بين الواجب ممثلا في حفظ الأمن و حق المشتبه فيهم الموقوفين والموضوعين تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من كل الحقوق المكفولة لهم وفقا للقانون مما يشكل طفرة نوعية في عمل الجهاز الأمني بالمغرب يضاهي أعتى الأجهزة الأمنية بالعالم في احترام تام لحقوق الإنسان.
وأكدت ذات الفاعل الحقوقي أنه إضافة إلى ما ذكر فإن الملاحظ في عمل جهاز الأمن بالمغرب هو درجة التطور و التقدم الذي عرفه مؤخرا سواء من حيث توفره على عتاد لوجيستيكي متطور جدا و مواكب للتكنولوجيا الأمنية بالعالم و كذا مستوى التكوين المهني و الثقافي والمعرفي لعناصره مما يجعله في مصاف الأجهزة الأمنية التي ذاع صيتها في تعقب و فك مختلف الجرائم بما في ذلك تلك العابرة للدول و القارات و لا أدل على ذلك السمعة الطيبة لهذه الأخيرة دوليا .
وأضاف ذات الحقوقي أنه وجب التنويه بانفتاح المديرية العامة للأمن الوطني،على على كافة مكونات المجتمع المدني ،و اعتماد سياسة القرب من المواطنين والاستماع لمتطلباتهم في إطار سياسة أمنية متوازنة غايتها خدمة الصالح العام و صون ممتلكات الدولة و الخواص .
و ما يزكي مجمل ما ذكر الثقة و الكفاءة المشهود بها لعناصر الأمن المغربي دوليا من خلال اتفاقيات التعاون مع أجهزة أمنية عتيدة و ما عرف عنهم من فك اعقد الجرائم و تفكيك العصابات ومحاربة الظواهر الإرهابية دون نسيان ريادتها في استباق الجريمة و تجفيف منابعها .
و ختم ذات الحقوقي، أنه كانت لعناصر الأمن بمراكش الأثر الجيد و الملحوظ في تفعيل هذه السياسة الأمنية نظرا لوضع مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية تقتضي اليقظة و الاستعداد الدائم للتدخل كلما اقتضت الضرورة ذلك باستباقية وفعالية إيجابية وبنجاعة تؤتي نتائجها المثمرة.
كلاش تيفي