سلط جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب في مجالات الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية، وهو ما يعكس التزام النظام الملكي بالحفاظ على استقرار البلاد وتعزيز الهوية الوطنية.
إن التماسك الاجتماعي، وفق الرؤية الملكية، يعتبر عنصراً محورياً في دعم الاستقرار السياسي، حيث تساهم المشاريع الاقتصادية والتنموية والبرامج الاجتماعية في تقوية الروابط الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وهي إنجازات، نابعة من حس إنساني لجلالة الملك، واهتمام راسخ بانشغالات واهتمامات المواطن المغربي، والبحث عن سبل ضمان العيش الكريم لكل المغاربة.
وأشار الخطاب أيضا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المغرب فيما يتعلق بالموارد المائية، بما في ذلك الجفاف وتزايد الطلب وتأخر تنفيذ بعض المشاريع، وهي إشكالية كبيرة تتطلب عقلنة التدبير وحكامة التسيير.
فإدارة الموارد المائية بفعالية تعتبر عنصرا ضروريا لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لذلك يؤكد جلالة الملك على أهمية التخطيط الجيد والإدارة الحكيمة للموارد المائية، مشدداً على ضرورة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
ولعل التركيز على بناء السدود ونقل المياه بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر يعكس رؤية استراتيجية واضحة لجلالة الملك لمواجهة تحديات ندرة المياه وضمان استدامة الموارد المائية في المستقبل.
وأبرز جلالة الملك أهمية استكمال برنامج بناء السدود، وإنجاز مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، باعتبار أن هذه الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية تعتبر ضرورية لضمان التوزيع المتوازن للموارد المائية، مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
وليس جديدا أن يعبر جلالة الملك عن اهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية، وتخصيص حيز لهذه القضية في خطاب العرش، وهي فرصة أكد من خلالها جلالة الملك على موقف المغرب الداعم للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية والدعم المستمر لتحقيق حل سياسي عادل ودائم.
هذه الإشارة يؤكد من خلاله جلالة الملك أن المغرب فاعل إقليمي مسؤول ومؤثر في قضايا العالم العربي والشرق الأوسط، فدعم المغرب لحل الدولتين يؤكد على التزام المملكة بالمبادئ الدولية للعدالة والسلام، مما يعزز من مكانته الدبلوماسية على الساحة الدولية، وهو الموقف الذي يعكس أيضاً التزام المغرب بالاستقرار الإقليمي ودوره في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وختم جلالة الملك خطابه بدعوة المواطنين والمؤسسات الوطنية للمشاركة الفعالة في تنمية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا، وهو ما يعكس توجهات السياسة الملكية نحو تعزيز المشاركة المدنية والشعور بالمسؤولية الوطنية، فمن منظور علم السياسة، يعتبر إشراك المواطنين في القضايا الوطنية هو دعم للاستقر٦ار الاجتماعي والسياسي، وتأكيد على انخراط مواطناتي شامل في مسارات التنمية، مما يعني بناء رؤية متكاملة لنهضة تنموية، لا تنبع إلا عن دولة عريقة لها تاريخ وعمق حضاري واع.
إن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، يقدم رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات وتعزيز التنمية في المغرب، من خلال التركيز على عناصر الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية، إدارة الموارد المائية، الاستثمارات الكبرى، الموقف من القضية الفلسطينية، وتعزيز المشاركة الوطنية، ليعكس الخطاب التزام جلالة الملك بتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار والازدهار للمملكة.
