في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداءً من الأول من نونبر 2024، وإلى إشعار آخر، كرد فعل على ما وصفته بالنهج الأحادي الجانب الذي تتبعه الحكومة في خطط إصلاح قطاع العدالة.
وجاء في بيان الجمعية أن هذا القرار جاء نتيجة “استمرار فرض أفكار أحادية في إطار رؤية إصلاحية ضيقة”، ترى أنها تهدف إلى معالجة مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمحامين على حد سواء، مما يعمق التمييز بين المواطنين ويضعف بشكل خطير الحق في التقاضي ويفرغ مبدأ الوصول العادل إلى العدالة من مضمونه.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوات الإصلاحية المفروضة من جانب واحد، تعكس رؤية حكومية لا تتبنى مبدأ التشاور مع المعنيين الأساسيين في القطاع، ولا تأخذ في الحسبان مصالح الأطراف المعنية. وكان المحامون يأملون في أن تعمل الحكومة على صياغة حلول شاملة ترتكز على مبدأ التشاركية، وتضمن مراعاة مصالح المتقاضين والمحامين، معتبرين أن هذه السياسات تضعف القدرة على تحسين النظام القضائي وتلبية حقوق المواطنين في نظام عدالة عادل وشفاف.
في هذا السياق، طالبت جمعية هيئات المحامين الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير القطاع والعمل على فتح باب الحوار مع المحامين، تجنبًا لتفاقم الأزمة وتداعياتها التي قد تؤثر سلبًا على سير العدالة ومصالح المتقاضين، مشددة على أن المحامين مستعدون لاستئناف العمل حال استجابة الحكومة لمطالبهم بتعزيز مبدأ المشاركة وطرح سياسات إصلاحية تستند إلى مصلحة الجميع.