النائب عبد الرحمان وفا يسائل وزيرة السياحة حول الخسائر الاقتصادية لكراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية

وجه النائب البرلماني عبد الرحمان وفا سؤالاً شفوياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول تداعيات ظاهرة كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مبرزاً حجم الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة نتيجة انتشار هذه الظاهرة.

وفي سؤاله، أوضح وفا أن المغرب شهد، خلال السنوات الأخيرة، تزايداً ملحوظاً في استغلال الشقق والمنازل الخاصة كإقامات سياحية عبر منصات رقمية مثل Airbnb، خصوصاً في مدن مراكش وأكادير والدار البيضاء والصويرة وطنجة. وقد ساهم هذا النشاط في تعزيز الحركة السياحية في هذه المدن، ما يفتح فرصاً استثمارية للعديد من المواطنين، إذ تحقق بعض الوحدات السكنية عائدات مالية معتبرة نتيجة للإقبال الكبير عليها من قبل السياح.

غير أن النائب عبد الرحمان وفا نبه إلى أن هذا النشاط غير المنظم لا يخضع للمنظومة الضريبية، مما يعني ضياع مبالغ مالية طائلة كان يمكن توظيفها لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن العديد من أصحاب هذه الوحدات يستلمون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل خارجية، ما يحرم خزينة الدولة من عائدات هامة كانت لتساهم في تنمية القطاع السياحي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأضاف وفا أن أغلب أنشطة كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية تتم خارج إطار القانون 80.14، الذي ينظم المؤسسات السياحية ويشترط التصريح بالنشاط والحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة. وأكد أن غياب التنظيم القانوني يجعل من الصعب مراقبة هذا النشاط وضمان استفادة الدولة منه.

وفي هذا الصدد، تساءل وفا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم وتأطير هذا النشاط وضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني، كما طلب توضيحات حول جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأنشطة غير المصرح بها وتحصيل العائدات الضريبية المستحقة. وسأل أيضاً عن نية الوزارة تفعيل إطار قانوني يفرض على أصحاب الوحدات المعدة للإيواء السياحي الحصول على التراخيص القانونية والالتزام بالضوابط المطلوبة.

ويترقب المتابعون للشأن السياحي في المغرب رد وزيرة السياحة حول الخطوات المقبلة لضبط هذا النشاط، وتحقيق التوازن بين دعم قطاع السياحة وحماية الموارد المالية للدولة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وضمان تنظيم القطاع السياحي الرقمي في إطار قانوني يراعي مصالح الجميع.