صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدراج أحكام جديدة. وفيما يلي أهم النقاط التي يتضمنها هذا القانون المعدّل:
إحداث هيئة تدبير موحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتبسيط وتعزيز الكفاءة في إدارة هذا النظام.
نقل إدارة النظام الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في هذه المهمة.
توسيع صلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليشمل اتخاذ القرارات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص، وكذلك الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إضافة إلى أنظمة التغطية الصحية الأساسية المدارة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للقطاع العام لفترة زمنية تحدد بمرسوم، مع استمرار التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية.
إبرام اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية لضمان استمرار المستفيدين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأفراد أسرهم في الاستفادة من خدمات الجمعيات التعاضدية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع تلك المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.
إلغاء نظام التأمين الإجباري الخاص بالطلبة، حيث أصبح بإمكان معظم الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية كأفراد تابعين لذويهم.
تمديد سن الاستفادة للأبناء غير المتزوجين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني في القطاعين العام والخاص المرخص لها قانونياً، ليصل إلى 30 سنة بدلاً من 26 سنة، باستثناء الطلبة المسجلين في طور التعليم العتيق أو بمعاهد جامعة القرويين.
هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التغطية الصحية وضمان الوصول العادل إلى خدمات التأمين الصحي لفئات واسعة من المغاربة، ويهدف إلى توحيد وتسهيل منظومة الحماية الاجتماعية.
كلاش تيفي