في إطار التطورات الأخيرة التي شهدتها المفاوضات بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، أعلن مكتب الجمعية عن قراره بتعليق الإضراب الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداءً من تاريخ محدد، وذلك تجاوبًا مع مبادرات الحوار الجارية مع الوزارة.
جاء هذا القرار بعد اجتماع لمكتب الجمعية يوم 11 نونبر 2024 بمقر وزارة العدل، حيث التقى ممثلو الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي في لقاء حضره ممثلون عن وزارة العدل وعدد من المسؤولين.
وأفضى الاجتماع إلى تأسيس لجان موضوعاتية للعمل على دراسة الملفات العالقة وتحديد جدول زمني للشروع في التفاوض حول نقاط الخلاف اعتبارًا من 15 نونبر 2024.
وشمل الاجتماع تقديم مطالب الجمعية الرئيسية، والتي تضمنت قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، ومشاريع قوانين متعلقة بالمساعدة القضائية والتغطية الاجتماعية للمحامين.
كما ناقش الطرفان الملفات المرتبطة بالمهنة، مثل صفة “الموظف العمومي” للمحامين وشروط حماية المكاسب المالية والوظيفية لأعضاء الجمعية.
وفي ختام الاجتماع، أبدى جميع الأطراف التزامهم بنهج الحوار الجاد والمسؤول كوسيلة لتحقيق التوافق حول القضايا المطروحة، مع التأكيد على احترام سلطة التشريع وتفادي أي مساس بالمكتسبات المهنية. كما تم الاتفاق على إعداد محاضر تفصيلية توثق المباحثات.
يُشار إلى أن مكتب الجمعية قد وجه دعوة للمحامين للتعاون والالتزام بروح المهنية، مع الحفاظ على وحدة الصف المهني، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة.
كلاش تيفي