شهدت جلسة محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري الذي يتابع فيه “ع. بودريقة”، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى جانب موثق وعدد من المتهمين الآخرين، حالة من التوتر والجلبة، وذلك بعد عرض شريط فيديو داخل قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
الجلسة التي انعقدت زوال اليوم الجمعة، تضمنت عرض شريط فيديو تم تجزيئه إلى ثمانية أجزاء، يُظهر المتهمين داخل مكتب الموثق المعتقل، بالإضافة إلى “ع. بودريقة” وسيدتين وآخرين. ولاقى عرض هذا الشريط اعتراضاً شديداً من الموثق المعتقل، الذي انتفض داخل القاعة، معترضًا على طريقة تقديم الأدلة.
وأشار الموثق إلى أن هذا الفيديو يحمل تفاصيل هامة قد تسهم في إثبات براءته. في المقابل، نفى نائب الوكيل العام للملك وجود شريطين، موضحاً أن الأدلة المصورة المقدمة هي شريط واحد تم تجزيئه لعرضه أمام الهيئة.
وأمام هذا الجدل، تدخل النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي ينوب عن الموثق، مطالبًا بإحضار هاتف موكله المحجوز للتحقق من صحة تصريحاته وتفريغ محتوى الفيديو الذي أشار إليه. واعتبر الجامعي أن هذا الإجراء قد يكون مفتاحاً لإثبات براءة المتهم أو إدانته.
وبعد التداول واستئناف الجلسة، وافقت الهيئة على طلب الدفاع وأمرت بإحضار الهاتف المحجوز للتحقق من وجود الشريط الثاني الذي أصر عليه المتهم. وأكد ممثل النيابة العامة أن جميع المحجوزات، بما فيها الهاتف، موجودة لدى كتابة الضبط، وأنه لا مانع لدى النيابة العامة من الامتثال لقرار الهيئة بهذا الشأن.
تأتي هذه التطورات في سياق محاكمة معقدة تُثير اهتماماً واسعاً، حيث يواجه المتهمون اتهامات خطيرة بالنصب العقاري، ما يجعل الكشف عن الأدلة الكاملة أمراً حاسماً لتحديد مسار القضية والفصل بين البراءة والإدانة.
