أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025، احتجاجاً على الجمود الذي يعيشه ملفهم المهني، مطالبة بتسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
في اجتماع استثنائي عقد يوم الأحد 5 يناير 2025 بالرباط، ناقش أعضاء المكتب الوطني للجنة الوضعية الحالية لدكاترة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وأكدوا على ضرورة إيجاد حل عاجل ينصف هذه الفئة التي تعد من نخبة المجتمع. وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات ومطالب، من أبرزها:
تحميل المسؤولية للمتدخلين في الملف: انتقدت اللجنة السياسات التي وصفتها بـ”الفاشلة”، والتي تبخس قيمة شهادة الدكتوراه داخل الوزارة، مشيرة إلى أن هذه السياسات ساهمت في إقصاء وتهميش حملة الدكتوراه.
تنفيذ اتفاق 2011: طالبت اللجنة الوزارة بتفعيل الاتفاق الذي ينص على تسوية وضعية دكاترة القطاع، والذي تأخر تفعيله لسنوات طويلة، ما أدى إلى أضرار معنوية ومهنية لهذه الفئة.
إحصاء دكاترة الوزارة: شددت اللجنة على ضرورة إجراء إحصاء شامل لجميع دكاترة القطاع بهدف تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين أو منحهم فرصاً للالتحاق بمراكز البحث العلمي، أو خلق إطار يناسب مؤهلاتهم.
وأكدت اللجنة أن ما يتعرض له دكاترة الوزارة من تهميش يتعارض مع رهانات البلاد في تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز البحث العلمي. كما اعتبرت أن هذا الوضع يتناقض مع تطلعات النموذج التنموي الجديد، الذي أكد على أهمية شهادة الدكتوراه في الرفع من التنافسية الاقتصادية والنهوض بالبحث العلمي.
ودعت اللجنة جميع الدكاترة إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب الوطني يوم 16 يناير، مشددة على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبها، وفي مقدمتها تغيير الإطار المهني ومنح شهادة الدكتوراه المكانة التي تستحقها.
هذا وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار مطالب دكاترة القطاع لإدماجهم في إطار يليق بمؤهلاتهم العلمية، ما يبرز الحاجة الماسة إلى تدخل عاجل من قبل الحكومة والوزارة الوصية لإنهاء هذا الملف الذي طال أمده.
كلاش تيفي